ولم تصدر أي إشارات إيجابية عن فريق رئيس الجمهورية حيال الملف، بل إن التعنّت سيد الموقف حتى تحقيق مكتسبات حكومية – سياسية يبني عليها عون والتيار الوطني الحر لفترة ما بعد انتهاء ولاية العهد. 

وفي هذا السياق، أطلّ رئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أمس، ليكرر السمفونية، ويذكّر اللبنانيين بحديث قديم طالما ردّده أثناء عملية تشكيل كل حكومة في سنوات العهد، مفاده أن رئيس الجمهورية شريك، وله الحق بإبداء الرأي بكافة الأسماء والحقائب، وخلفه أكبر تكتّل نيابي، مؤكّداً أن لا مطالب للتيار حتى الساعة و لا مفاوضات على حقائب.

لكن ما بات معلوماً وثابتاً أن رئيس الجمهورية يفاوض على أكثر من صعيد، والهدف الاحتفاظ بوزارة الطاقة، ومن أجلها طالب بحقيبتي المالية والداخلية على أساس المداورة، لكنه يعلم أن سحب المالية من الثنائي الشيعي في المدى المنظور غير قابل، مما يقوّي موقعه التفاوضي، ما يعني أن لا حكومة في الأفق.

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم أشار إلى أن "لا أمل ببدء أي مشروع إصلاحي في ظل وجود عون في رئاسة الجمهورية، خصوصاً وأن هذا الفريق يريد من خلال شروطه التمسّك بالسلطة والتسلّط على الشعب، وذلك لمصالح شخصية وفئوية، علماً أنّه سلّم قرار البلد إلى حزب الله".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت كرم إلى أن "عون لن يوقّع على أي تشكيلة حكومية لا تخدم مصالحه، ولن يوافق على الإصلاح، لأن من تجاهل الإصلاح لمدّة 5 سنوات ونصف لن ينفّذه في الأشهر الأربعة الأخيرة من عهده".

وفي معرض تعليقه على تأكيد باسيل خلال المؤتمر الصحافي إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها، قال كرم "إسمع تفرح، جرّب إحزن، فهذا الفريق بوارد إدخال البلد في شلل تام على صعيد كافة المؤسسات، وهذا ما لاحظناه من خلال الممارسات"، لافتاً إلى استثماره في الفراغ لفرض الشروط.

على خطٍ آخر، يستمر الموظفون الإداريون في إضرابهم المفتوح على إثر عدم تحقيق كامل مطالبهم، رغم قرار زيادة المساعدات الاجتماعية وتخفيف دوامات العمل وزيادة بدل النقل، وهم يعتبرون أن هذه المساعدات هي مجرّد فتات لن يرضوا بها.

وزير العمل مصطفى بيرم الذي كان قد تطوّع للتوسّط بينهم وبين ميقاتي لإيصال مطالبهم للأخير والعمل على تأمينها انكفأ عن متابعة الملف، وأوضح أنّه حاول إيجاد بعض المخارج للأزمة والتوصّل إلى هذه الحلول لكن دون نتيجة.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت بيرم إلى أن "لا مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتقي، بل إن عملي كان تطوّعياً، لكنني قوبلت بالتجريح وكأنني رافض لتلبية المطالب، علماً أنني داعم لصرخة الموظفين وحامل للوائها، إلّا أن القرار في جعبة الحكومة مجتمعة ووزارة المالية".

وأشار إلى أن "الإضراب يضر بمصالح الموظفين كما والمواطنين، إذ من أين تأتي الحكومة بالإيرادات لدفع الزيادات على الرواتب في حال لم يعمل هؤلاء؟ لا موازنة للحكومة للصرف وفقها والمؤسسات مشلولة لا تُدخل المال إلى الخزينة، فمن أين سيتم تأمين الواردات؟"

وكشف أنّه تم الاتفاق مع ميقاتي على منح الموظفين مساعدات اجتماعية شهرية تعادل ضعف الراتب، على أن لا تقل عن 3 مليون ليرة ولا تتعدّى الـ6 مليون، مع رفع بدل النقل وإلزام الموظف بالحضور يومين فقط أسبوعياً، لكنهم رفضوا وأصرّوا على إضرابهم".

وفي ظل استمرار الموظفين باضرابهم، من المفيد تذكير الحكومة بسؤال الحزب التقدمي الاشتراكي لها، حول سبب عدم اقرارها لرفع الدولار الجمركي الذي كان سيعزز خزينة الدولة وبالتالي حماية الموظفين، هذا اضافة الى البطاقة التمويلية التي وعدت بها، والتي لو أعطيت للموظفين لكانت وفّرت عليهم كل هذه المعاناة التي يعيشونها.