بداية رحب شقير بكركي وشدد على "أهمية التعاون القائم بين الهيئات الإقتصادية وإدارة الضمان في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة وتداعياتها الكارثية على المستويات كافة لا سيما إقتصاديا وإجتماعيا ومعيشيا، مؤكدا "وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب الضمان، والذي يعتبر صمام أمان إجتماعي وصحي للعمال والموظفين في القطاع الخاص، لتمكينه من الإستمرار في توفير الخدمات الصحية لـ"شركائنا في الإنتاج".
 
وإذ أكد شقير إن "الهيئات الإقتصادية خلال إقرار المساعدات الإجتماعية في المرة الأولى والبالغة مليون و325 ألف ليرة، وفي المرة الثانية 600 ألف ليرة، كانت حريصة على إدخال هذه الزيادة من ضمن الأجر الخاضع لإشتراكات الضمان، عرض بعض الملاحظات التي سجلتها الهيئات حول تطبيق الإشتراكات على زيادة غلاء المعيشة، و"ذلك من ضمن حرص الهيئات على أن يكون التطبيق يتواءم مع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة".
 
كركي
من جهته، أشاد كركي بالتعاون القائم بين إدارة الضمان والهيئات الإقتصادية التي تعكس مسؤولية وطنية للحفاظ على مؤسسة الضمان وما تقدمه من خدمات صحية لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني في ظل الوضع المأسوي الذي يمر فيها البلد".
 
ونوه كركي ب"المبادرات الإجتماعية التي يطلقها شقير في خلال هذه المرحلة الصعبة والتي من شأنها تخفيف معاناة العاملين في القطاعين العام والخاص، وآخرها وقوفه الى جانب موظفي القطاع العام".
 
وإذ شدد كركي على ضرورة إستمرار التعاون والإنفتاح الإيجابي على كل الطروحات التي تخدم جميع الأطراف، أكد أنه "سيعمل على إصدار مذكرة توضيحية لآلية تطبيق جباية الإشتراكات الجديدة".