الموقعة الليلية بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي و«التيار الوطني الحر»، الذي يتطابق موقفه مع موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، تعكس بلا أدنى شك، عمق الهوة الكامنة في مسار التأليف، وحدّة الانفعال من التشكيلة التي قدّمها الرئيس المكلّف، والاعتراض على انتزاعها وزارة الطاقة من يد التيار.

ومع هذه الموقعة، بحدّة التخاطب التي تخلّلتها، دخل الحديث عن تأليف حكومة في دائرة الاحتمال الأضعف، حيث لم يعد خافيًا انّ وزارة الطاقة، باتت العقدة التي يبدو أن لا طاقة متوفرة لدى أي طرف لحلّها، وبالتالي تشكّل العبوة السياسية الناسفة لإمكانية توليد حكومة، وتبعًا لذلك بات مسار التأليف محكومًا بإصرارين:

الأول، إصرار واضح من قِبل الفريق الرئاسي على فرض المعايير الرئاسية وبالتالي البرتقالية على التشكيلة الحكومية الجديدة، ويندرج في صدارتها إبقاء وزارة الطاقة في يده، عبر وزير يسمّيه هو ويزكّيه رئيس الجمهورية.

الثاني، إصرار في المقابل من قِبل الرئيس المكلّف على رفض إسناد هذه الوزارة الى التيار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأسباب عديدة، غالبيتها مرتبطة بما آل إليه حال الكهرباء، وبأداء التيار في هذه الوزارة طيلة الفترة التي تناوب فيها وزراؤه على تولّيها، وبعضها مرتبط بسبب رئيسي، وهو انّ التيار لم يسمِّ ميقاتي في الاستشارات الملزمة، كما انّه أعلن انّه لن يشارك في الحكومة، وبحسب ما نُمي إلى الرئيس المكلّف، فإنّه لن يمنح الحكومة الثقة، فكيف والحالة هذه أن يكون له الحق في أن يطرح شروطًا ومعايير ويتمسّك بوزارة الطاقة؟.

عمليًا، أُدخل التأليف في ذات النفق الذي سبق أن أُدخلت فيه كل الحكومات التي تشكّلت في عهد الرئيس ميشال عون، ولكن بفارق انّه في السابق لم تكن ثمة استحقاقات تضغط، وباب المماحكات والمماطلات والمناورات، كان يُفتح على مصراعيه على حلبة صراع أحجام وشروط ومعايير، إلى أن تتشكّل الحكومة بشق النفس، ولو بعد أشهر، لم يكن للوقت قيمة آنذاك، خلافًا للمرحلة الحالية، حيث أنّ الاستحقاق الرئاسي صار على مرمى أربعة أشهر، وكلّ المعنيين بملف التأليف أمام خيار من إثنين: إمّا تأليف حكومة الآن، وإما لا حكومة. وخصوصًا انّ عامل الوقت يضغط، وكلّ دقيقة يُحسب حسابها، وهامش المناورة انعدم إلى حدّ أنّ أحدًا لا يملك قدرة جرّ الآخرين إلى ملهاته، ولا أوراق قوّة يُملي من خلالها إرادته على الآخرين.