وبحسب بعض المصادر، فإن حصول التيار على وزارة الداخلية، يسمح له بإعطاء الإذن للقضاء بملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي، كما والقبض على حاكم مصرف لبنان، وهو أمر أسهل الحصول عليه من الحصول على وزارة المال التي يتمسّك بها الرئيس نبيه برّي ويريد إسنادها إلى رجله المخلص النائب السابق ياسين جابر.

وتشير المصادر نفسها، إلى أن الوصول إلى رياض سلامة، يتم عبر وزارة المال أو وزارة الداخلية والبلديات، وبالتالي الطريق عبر وزارة المال مقفل من قبل برّي، الذي يشدّ على يد الرئيس المكلّف بهدف منع النائب جبران باسيل وفريقه من الحصول على وزارة الداخلية بأي ثمن.

الرئيس المكلّف الذي أعلن بعد لقائه البطريرك الماروني أن «لا حقيبة محصورة بطائفة، ولكن بهذا الظرف الذي نمرّ به لن أفتح إشكالًا في ما يخصّ وزارة المال»، لن يقبل أي تعديل في الوزارات السيادية، نظرًا إلى معرفته المسبقة بما سيقوم به النائب باسيل في حال حصوله على وزارة المال أو وزارة الداخلية. هذا التحليل مدعوم بتصريح ميقاتي الذي قال «لا يمكن للرئيس أكل الكنافة وترك قالبها، عليه ان يختار ماذا يريد، وعليه يتم التغيير في التشكيلة، إذ لا يمكن لطرف ان يقدم طلباته ويفرض شروطه». وبالتالي لن يقدّم ميقاتي أي تشكيلة تتضمّن تعديلًا في هذه الوزارات.

مسرحية التأليف التي بدأت، مؤلفة من عدّة أجزاء قوامها: لقاءات ثم تشاور ثم تعديلات، فرفض، فـ «فيتو»... وفي هذا الوقت يعيش المواطن اللبناني أسوأ أيامه في ظل عجز كبير عن تأمين أبسط حاجاته من أكل وشرب ومحروقات وكهرباء وأدوية. المولدات الخاصة بدأت التسعير بالدولار، كما كل القطاعات التي سبقتها (السوبرماركات وغيرها)، وها هي تأكل بشراهة مدخرات المواطن. هذا الجشع لم يكتف به القطاع الخاص وحده، بل مارسته الدولة بنفسها، التي فرضت رفع تعرفة الاتصالات في جريمة ضد المواطن، الذي لا تزال ردّة فعله خجولة، وتقتصر على انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الواقع المعيشي يتعقدّ يوما بعد يوم، في ظل عملية قتل للوقت من قبل القوى السياسية، وكأنها تنتظر إشارة من الخارج، أغلّب الظن أنها تدور حول ملف ترسيم الحدود الذي يحوم حوله تكتّم شديد من قبل القوى السياسية، على الرغم من تأكيد ميقاتي أن لديه معطيات جديدة حول الملف، وينتظر الردّ الرسمي على المبادرة اللبنانية، غير المعلنة رسميًا للرأي العام، والتي من المحتمل أنها تنص على التخلّي الكامل عن الخط 29 والقبول بالخط 23 الذي يقطع حقل قانا إلى شطرين. هذا التكتّم من قبل القوى السياسية تمّت ترجمته بإيعازات بعدم إثارة موضوع ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإعلام، وبالاكتفاء بربط الملف بقرار الرؤساء الثلاثة.

الواقع المعيشي أصبح يشكّل عبئا كبيرا على القوى السياسية، التي أعادت التركيز على مشكلة النزوح السوري وكلفته على لبنان. وإذا كانت هذه الكلفة واقعية وحقيقية، إلا أن مصدرا سياسيا قال لـ «الديار» ان توقيت هذا التركيز، هو دليل على فشل القوى السياسة المعنية باستجرار حلول للأزمة المعيشية القاهرة التي يعيشها المواطن، والتي توقّع المصدر أن تترجم على الأرض باشتعال ثورة عفوية، بدأت معالمها مع إقفال الطرقات في العديد من المناطق وزيادة الجريمة. هذا الضغط الاجتماعي لن يؤثّر في موقف رئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة، بحسب وزير سابق، مضيفًا أن الرئيس عون لن يوقّع على أي تشكيلة لا تؤمّن الحدّ الأدنى من الضمانة للمستقبل السياسي للنائب جبران باسيل.

الأنكى في كل ما سبق، أن «التناتش» على الحصص الوزارية مستمر حتى اللحظة، بدون أن يرفّ جفن للمعنيين الذين يتحدّثون عن «الكنافة» في وصف الحصص الوزارية !!!