يذكر الوزير اليمني في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «لبنان أعلن أنه اعتمد سياسة النأي بالنفس، لكننا لا نرى هذا الأمر بل نرى أن هناك تدخلاً مباشراً، ليس فقط بالأقوال والخطابات - وهي كثيرة - لكن بالفعل من خلال إرسال مقاتلين والتدريب ونقل التكنولوجيا ومن خلال تواجد قنوات الحوثيين بالضاحية الجنوبية»، ويحذر من أن هذه العوامل كلها «تسيء إلى الرابط التاريخي الذي يربط اليمن بلبنان وهي روابط قديمة منذ عهد الفينيقيين والحميريين، والتي ظلت على الدوام في نمو وتطور راسخ على مر العصور مهما حاول فصيل التأثير عليها خدمة لأجندة إقليمية تبحر عكس تيار العلاقات والتاريخ المشترك، لدرجة أنه لم يكتفِ بالأقوال وترديد الشعارات، لكنه تمادى إلى الأفعال، في محاولة بائسة لتحويل لبنان منطلقاً للتدخل السافر في الشؤون الداخلية لأقطار عربية شقيقة». ويقول بن مبارك: «نحن لا نقبل من لبنان إلا أن يكون في محيطه العربي ولا نقبل إلا أن يكون مع قضايا أمته، لذلك أنا في بيروت اليوم. ونحن مع أي خطوة تعيد لبنان إلى محيطه العربي».

يتحدث الوزير بن مبارك بدبلوماسية فائقة عن الإجراءات التي قام بها وزير الداخلية اللبناني فيصل مولوي، الذي أعلن في فبراير (شباط) الماضي عن طلبه «التقصي حول هذه المحطات ومشغليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحقها»، لكنه يقول إن هذه الإجراءات بقيت حبراً على ورق، ولم يتم القيام بأي مسعى لتنفيذها. ويضيف: «نحن مدركون طبيعة الموضوع، فلنسم ذلك خطوات أولية مشكورة، لكن نحن بانتظار أن ينفذ هذا الأمر». ويقول: «لا نفهم أن تكون هناك قنوات تحض على الكراهية وتجند الشباب للقتال وتضر بالعلاقات العربية وليس اليمن فقط، بل تضر بلبنان أولاً وبعلاقته بمحيطه العربي. ويكفي أن تجلس ساعة أمام هذه القنوات لترى خطابات الكراهية ضد الآخر، والآخر هنا هو الشقيق اليمني أو الدين الآخر. هو خطاب مليء بالكراهية. هناك خطاب يغسل عقول الأطفال اليمنيين، وهناك 60 ألف شاب وطفل أعلن الحوثيون تجنيدهم بالمعسكرات الصيفية السنة الماضية، هذه القنوات هي إحدى أدوات هذه الحرب. لذلك ننظر باهتمام لهذه المسألة ونعتقد أن يكون للأشقاء بلبنان رسمياً وشعبياً موقف رافض لهذا النوع من التحريض ينطلق من بيروت التي كانت دائماً مظلة جامعة لكل العرب، وكان عندما تضيق السبل بأي عربي كان يجد لبنان موطنه الأول وليس الثاني لذلك لا نقبل من لبنان إلا أن يكون كما كان وكما سيبقى إن شاء الله».

ويتحدث الوزير اليمني عن «مجموعة من التحديات الرئيسية للمجلس الرئاسي المشكل حديثاً»، فبالإضافة لما وصفه بـ«التحدي الرئيسي الذي هو ملف إدارة الحرب والسلام»، ويشير إلى تحديات أخرى «ذات طابع اقتصادي وأمني». ويقول: «إن حزمة المساعدات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى مباشرة بعد قرار تشكيل المجلس ستشكل دفعة كبيرة جداً لمجلس القيادة والوضع الداخلي باليمن وستساعد المجلس على النهوض والقيام بواجباته كما يجب، لأنه دون معالجة الملف الاقتصادي ودون تخفيف المعاناة في اليمن وفتح آفاق للتنمية سيكون من الصعب لمجلس القيادة أن يتعاطى مع بقية الملفات». ويضيف: «السعودية وبقية الأشقاء بالتحالف بالتحديد الإمارات العربية المتحدة كان لهم دور كبير ومحوري جداً بدعم اليمن بالملفات الإنسانية والتنموية بالإضافة إلى سندهم الرئيسي والدماء التي امتزجت مع دماء اليمنيين للدفاع عن المشروع العربي عبر الدفاع عن اليمن».

أما في موضوع فتح المعابر، فيرفض الوزير اليمني اعتبار ما قدمته الحكومة الشرعية بأنه «تنازلات»؛ فالحكومة اليمنية «لم تقدم تنازلات لكن كانت حريصة دائماً على أن تقوم بكل ما يمكن أن يخفف من معاناة شعبنا وما قدمنا في المطار وميناء الحديدة كان هدفه الرئيسي هو كيف يمكن أن نخفف من معاناة شعبنا وكيف نسحب الورقة الإنسانية التي يتاجر بها الحوثي خلال السنوات المنصرمة من الحرب» ويقدم مثالاً على هذه «التجارة» هو مطار صنعاء «الذي طرح في عدة مفاوضات، طرح بإلحاح في ستوكهولم لكن الحوثي كان هو من يتهرب من استحقاقات فتح المطار لأنه يريد أن يلعب على هذه الورقة، لذلك كان هناك قرار من القيادة السياسية اليمنية بأن تسحب هذه الأوراق التي يطيل من خلالها الحوثي هذه الحرب». ولهذا فإن ما يعتبر تنازلات «نحن نعتبره قرارات هدفها تخفيف معاناة الناس». ويضيف أن الحوثي لم ينفذ دوره في خفض التصعيد العسكري الحوثي ولم يتوقف عن الهجوم سواء على المنشآت العسكرية أو قصف المدن التي قصفها بالصواريخ الباليستية والطيران المسير».

بالمقابل يتحدث الوزير بن مبارك عن «اختبار مهم جداً هو موضوع فتح المعابر في تعز، المدينة فيها أكثر من 5 ملايين مواطن يمني محاصر من أكثر من 7 سنوات. ويرى أن «هناك اختباراً كبيراً من هذه الهدنة بمدى التزام الحوثي بقضية فتح المعابر ورفع الحصار عن تعز، وهذا تحدٍ حقيقي أمام الهدنة وعملية السلام كلها».

وختم بالإشارة إلى أن الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة تمثل انتهاكاً جسيماً لكافة القوانين الدولية، وتهديداً حقيقياً لممرات الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وتقويضاً للأمن القومي العربي والاستقرار العالمي.