وشارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات 30 دولة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والمحيطَيْن الهندي والهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب "اليوروبول" (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون). كما شارك في هذا الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية، وكذلك من "مكتب التحقيقات الفيدرالي" وإدارة مكافحة المخدّرات الأميركية.

وناقش المشاركون في الاجتماع "المُخطّط الإرهابي العالمي المستمرّ لـ"حزب الله"، وشراء الأسلحة، والمخطّطات المالية، وحدّدوا كيف يُمكن لـ"حزب الله" أن يتكيّف في المستقبل للتهرّب من القانون"، كما ناقشوا "كيفية استخدام القانون أو الأدوات المالية لتعطيل أنشطة "حزب الله" الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة به". وشدّد المشاركون على أهمّية تضافر الجهود بين الشركاء و"الحاجة إلى التعاون لمواجهة شبكات "حزب الله" الإرهابية العالمية".

يُذكر أن حكومات عدّة دول في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطَيْن الهندي والهادئ، اتخذت إجراءات على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة لحظر أنشطة "حزب الله" وتقييد عمله على أراضيها، بحسب البيان. ومن المقرّر أن تعقد "مجموعة تنسيق إنفاذ القانون" اجتماعاً جديداً العام 2023.