ثالثاً، كان الرئيس المكلف منفتحاً على النقاش في تشكيلته، جرى التأكيد على انه من الاساس، لم يطرح تشكيلته كتشكيلة مُنزلة، بل كمشروع قابل للنقاش، ليصار من خلال هذا النقاش مع رئيس الجمهورية حصراً، الى بلوغ تفاهم على صيغة حكومية ضمن مهلة زمنية حدودها ايام قليلة.
رابعاً، ان الرئيس عون قدّم خلال اللقاء رؤيته للحكومة الجديدة، ولم يُبدِ رفضا صريحا ومباشرا لتشكيلة ميقاتي، بل أبدى رفضا مقنّعا لها عبر سلسلة من الملاحظات، حيث لم يتم الدخول في استعراض الاسماء الوزارية المقترحة من ميقاتي، بل أثيرت اسئلة حول «معايير التوازن» التي اعتمدت في اعداد هذه التشكيلة، وهل ان هذه التشكيلة تراعي هذا التوازن، والمعايير الموحدة التي يفترض ان تسري على الجميع؟ وكذلك حول سبب حصر المداورة بوزارات معيّنة، ومع ابقاء وزارات اخرى محصورة بطرف معين؟.

خامساً، انّ رئيس الجمهورية قرنَ ملاحظاته التي ابداها في اللقاء، بطرح توسيع الحكومة الى 30 وزيرا، عبر تطعيمها بوزراء سياسيين كوزراء دولة.

وتردّد في هذا السياق انّ الغاية من طرح عون زيادة الوزراء السياسيين هي «رَفد الحكومة الجديدة بتغطية سياسية لها، تجعلها قادرة على مواجهة الاستحقاقات المهمّة التي تنتظرها في المرحلة المقبلة». فيما اعتبرت مصادر سياسية انّ «طرح عون تطعيم الحكومة بوزراء سياسيين، يُخفي في طيّاته محاولة لضَم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى الحكومة»، علماً انّ باسيل سبق له ان أكّد مرارا عدم رغبة التيار في المشاركة في الحكومة».
سادساً، ان الرئيس المكلف لم يبد اعتراضاً على ملاحظات عون او طروحاته بتوسيع الحكومة، على ان يأتي الجواب عليها في اللقاء التي تم التوافق عليه بينهما مطلع الاسبوع المقبل.