في وقت سلّم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس تركيبة وزارية اولى يراها مناسبة للمرحلة الراهنة وتحدياتها، مستعجلا التأليف، لا يبدو ان ابصار حكومته المنتظرة النور سيكون سهلا اذا لم يعط التيار الوطني الحر ما يريده من حقائب ووزارات واذا لم يحقق له مطالبه وشروطه، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، ولعلّ أبرزها تعيينات جديدة في السلك القضائي.

ثمة جملة حقائب يتطلّع الفريق البرتقالي الى جعلها من حصته وسلّة شروط ووعود يريد من ميقاتي الالتزام بها، غير ان تلك القضائيّة الطابَع، قفزت في الفترة الاخيرة الى قائمة اولوياته. لم يُخف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هذه الحقيقة في كلمته بعيد لقائه على رأس تكتل لبنان القوي الرئيس المكلف الثلثاء في ساحة النجمة في اطار الاستشارات النيابية غير الملزمة حيث عدد جملة ملفات تحتاج الى ان تكون "العدل" من حصّة الفريق البرتقالي.

فهو توقّف عند تحقيقات المرفأ وعند ما يحصل في حاكمية مصرف لبنان قائلا "تحدثنا بالامور اللازمة التي لا يتحمل البلد حصولها. وتكلمنا بكل صراحة مع رئيس الحكومة فيها، وقلنا ما دامت لم تتحقق بالسابق، وعلى رغم الوعود: اولا موضوع حاكمية مصرف لبنان والجرصة الكبيرة التي يعيشها لبنان اذ ان هناك تقريرا قضائيا صدر، ولا نجد قاضيا يوقع الاحالة. معنى ذلك ان المدعي العام يعوق عمل العدالة، وبدل ان يكون عمله السهر على العدالة صار عمله السهر على "الحرامية" ويمنع القضاة من ملاحقتهم ويقاضي القضاة الذين يريدون ملاحقتهم. الى هنا وصلت القضية". وقال "هناك موضوع المرفأ، وهناك اقرار من الجميع ان هناك تعطيلا متعمدا للعدالة والحقيقة وعمل قضائي ليبقى موضوع كف اليد مجمدا. وهذا قرار سياسي وليس قضائيا لان الحكومة والوزراء لديهم مسؤوليات لا يقومون بها".

ولتكتمل المؤشرات التي تدل على رغبة الفريق الرئاسي القوية بالحصول على الوزارة وباجراء تعيينات قضائية قد تطال مجلس القضاء الاعلى، كانت تغريدة عصر الثلثاء لرئيس الجمهورية عبر "تويتر" أكد فيها "أقسمت وحيدا يمين الاخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، ومن أركان نظامنا الدستوري الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وليس هيمنة سلطة على سلطة. على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه، وعليه المساءلة حيث يلزم، لا أن يتقاذف مسؤولية الادعاء ارتهانا لسلطة أخرى أو استنكافا".

العهد، وفق المصادر، يعتبر ان تطيير الحاكم رياض سلامة وتعيين بديل منه، من شأنه ان يعوّمه شعبيا في نهاية عهده، كما يرى ان تحقيق خرق في ملف تحقيقات المرفأ المتوقّفة منذ اشهر، يساهم ايضا في تبييض صفحته امام الرأي العام عموما وفي الشارع المسيحي خصوصا. ولهذه الغاية، يريد بقوّة الحصول على وزارة العدل وانتزاع موافقة مسبقة من ميقاتي على تعيينات قضائية، علّ هذه الخطوات تسعفه في تسهيل الاطاحة بسلامة وفي تحريك المياه الراكدة في مستنقع المرفأ.. فهل يعطيه ميقاتي ما يريد، ام يرتضي ان يبقى رئيس حكومة تصريف اعمال لا اكثر؟ حتى الساعة الخيار الثاني يبدو متقدّما سيما وان ميقاتي ومعه ايضا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفق بعبدا، لا يحبّذان تسليمَ المواقع الاساسية في البلاد، الى مقرّبين من عون، عشية انتهاء ولايته الرئاسية...