اولاً، انّ المسودة التي قدّمها ميقاتي إلى عون ترمي إلى تأليف حكومة افضل الممكن تناسب هذه المرحلة.
 

ثانياً، المسودة تقترح حكومة من 24 وزيراً. مختلطة تضمّ من يُعتبرون اختصاصيين، وكذلك وجوهاً نيابية.
 
 
ثالثاً، المسودة حافظت في معظمها على التوزيعة الوزارية كما هي قائمة اليوم في حكومة تصريف الاعمال، بحيث انّها تضمّ وجوه الحكومة، مع تغيير لبعض الوزراء، وتبديل في بعض الحقائب. حيث انّها أخرجت وزارة الطاقة من يد فريق رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر»، وأدرجتها ضمن حصة السنّة في الحكومة، وأبقت لديه سائر وزاراته السابقة، ولاسيما وزارة العدل والخارجية والدفاع، وكذلك موقع نائب رئيس الحكومة، مع إجراء تعديل في بعض الوزارات، فيما لم يحصل أي تعديل في ما خصّ وزارات التربية والاشغال والعمل والاتصالات والداخلية والزراعة والثقافة والاعلام والتنمية الادارية.
 

يُشار هنا إلى انّ بعض الاوساط تداولت بأسماء وزراء أُخرجوا من الحكومة واسماء أخرى أُدخلت اليها وفق ما تقترح مسودة ميقاتي، بحيث أُسندت وزارة الطاقة الى وليد سنو (سنّي) بدل الوزير وليد فياض (روم ارثوذوكس)، وأُخرج من الاقتصاد امين سلام من الحكومة ليحلّ مكانه وزير الصناعة الحالي جورج بوشكيان، فيما أُسندت وزارة الصناعة إلى وليد عساف. وأُخرج وزير المال يوسف خليل من الحكومة ليحلّ مكانه النائب السابق ياسين جابر. كذلك أُخرج وزير المهجرين عصام شرف الدين، ليحلّ محله النائب سجيع عطية.
 

التشكيلة
وقد جاءت التشكيلة المقترحة من ميقاتي على النحو الآتي:
- نجيب ميقاتي، رئيساً لمجلس الوزراء
- سعادة الشامي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء
- بسام مولوي، وزيراً للداخلية والبلديات.
- ياسين جابر، وزيراً للمالية.
- عبدالله بو حبيب، وزيراً للخارجية والمغتربين.
- وليد سنو، وزير للطاقة والمياه.
- جوني قرم، وزيراً للاتصالات.
- عباس الحلبي، وزيراً للتربية والتعليم العالي.
- موريس سليم، وزيراً للدفاع الوطني.
- علي حميّه، وزيراً للأشغال العامة والنقل.
- فراس ابيض، وزيراً للصحة العامة .
- هكتور حجار، وزيراً للشؤون الاجتماعية.
- ناصر ياسين، وزيراً للبيئة.
- مصطفى بيرم، وزيراً للعمل.
- جورج بوشكيان، وزيراً للاقتصاد والتجارة.
- وليد نصار، وزيراً للسياحة.
- عباس الحاج حسن، وزيراً للزراعة.
- محمد مرتضى، وزيراً للثقافة.
- وليد عساف، وزيراً للصناعة.
- نجلا رياشي، وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية.
- زياد مكاري، وزيراً للاعلام.
- سجيع عطية، وزيراً للمهجرين ووزير دولة لشؤون النازحين.
- جورج كلاس، وزيراً للشباب والرياضة.
 

ميقاتي أدّى واجبه
إلى ذلك، وفور الاعلان عن تقديم ميقاتي لتشكيلته إلى رئيس الجمهورية، سألت «الجمهورية» مقرّبين من الرئيس المكلّف عن مصير هذه التشكيلة وما اذا كانت قد لقيت قبولاً من الرئيس عون، فأكّدت انّ الرئيس المكلّف وفى بما وعد به، حيث قدّم صورة للحكومة التي تلائم هذه المرحلة، وذلك إنفاذاً لرغبته الجدّية بعدم تضييع الوقت وتشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن.
 

وبحسب هؤلاء المقرّبين، فإنّ «الرئيس ميقاتي بتقديمه التشكيلة، يكون قد ادّى واجبه وقام بما تمليه عليه مسؤولياته، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، التي ينبغي ان تُترجم بتسهيل ولادة الحكومة اليوم قبل الغد، والتالي فإنّ الكرة لم تعد في ملعبه، ويؤمل ان يأتي موقف رئيس الجمهورية مسرعاً لولادة هذه الحكومة».
 

عود على بدء
إلّا انّ الاجواء التي سادت بعد تقديم التشكيلة، أشّرت الى سلبية في مقاربة فريق رئيس الجمهورية لتشكيلة ميقاتي. وفيما أبلغت مصادر سياسية مسؤولة إلى «الجمهورية» قولها انّه «لو كانت المقاربة الرئاسية إيجابية من مسودّة الحكومة التي قدّمها ميقاتي إلى الرئيس عون، لكان لمس الرئيس المكلّف هذه الايجابية من رئيس الجمهورية فور اطلاعه عليها، ولما استمهل رئيس الجمهورية لدراستها، وان يطلب الرئيس دراستها فذلك يستبطن الوقوف على رأي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يعني عود على بدء، بما يفتح من جديد صفحة المماحكات».
 

الّا انّ اوساط فريق رئيس الجمهورية تستغرب ما سمّتها مسارعة البعض الى الحكم المسبق على موقف رئيس الجمهورية من المسودة التي قدّمها الرئيس المكلّف، وقالت لـ»الجمهورية»: «انّ رئيس الجمهورية لم يبد أي اعتراض على هذه المسودة، بل لم يرفضها، ووعد بدراستها وإبلاغ الرئيس المكلّف بخلاصة دراسته، فلا شك انّ لديه ملاحظات وسيبديها من موقعه كشريك في التأليف، ومن هنا فالمسودة ليست منزلة، ولذلك قد يطلب رئيس الجمهورية إدخال بعض التعديلات عليها».