وأوضحت المصادر أن وزارة المالية لا تزال مع الطائفة الشيعية وتحديدا مع حركة «أمل» إنما تم استبدال اسم الوزير الحالي يوسف خليل بواسطة اسم آخر، بينما تم طرح اسم المهندس وليد سنو (من الطائفة السنية) لتولي وزارة الطاقة بدلا للوزير الحالي وليد فياض المحسوب على التيار الوطني الحر، كما طرح اسم وزير الصناعة الحالي جورج بوشكيان لتولي وزارة الاقتصاد بدلا من أمين سلام، فيما ذهبت وزارة الصناعة إلى وزير درزي، كذلك استبدل وزير المهجرين الحالي بواسطة وزير درزي آخر. وفيما أشارت معلومات إلى رفض الرئيس عون للتشكيلة، قالت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة لـ"الشرق الأوسط" إنه «حتى الآن لا يمكن الحديث عن رفض أو قبول، فالرئيس يقوم بدرسها خاصة لناحية المعطيات المتصلة بها والتغييرات التي حصلت والتوازنات وغيرها... ومن ثم يتخذ القرار بشأنها».
ويسود الترقب لما سيكون عليه جواب عون، لا سيما بعد الشروط التي وضعت من قبل بعض الكتل النيابية إن لناحية المشاركة في الحكومة أو لناحية نيلها الثقة في البرلمان، خاصة بعدما طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالمداورة في الحقائب، وذكر ميقاتي «بعدم ميثاقية تكليفه» (تسميته من قبل 11 نائباً مسيحياً فقط بينهم 4 من الأرمن).
من هنا يرى البعض أن هناك صعوبة في تأليف الحكومة وقبول عون التشكيلة، لا سيما مع عدم اتباع ميقاتي مبدأ المداورة الشاملة وإبقاء وزارة المالية ضمن حصة الطائفة الشيعية، وهي الوزارة التي لطالما شكلت خلافا بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.