أفادت مصادر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​ الى أنه “يريد تأمين المزيد من التغذية في ​التيار الكهربائي​ بالتزامن مع رفع التعرفة”.

ولفتت المصادر للـ”LBCI” الى أن “عملية إعداد دفتر الشروط والتلزيم والمعامل تحتاج 3 سنوات تقريبا والوزير يريد حلولا خلال فترة قصيرة وليس بعد 3 سنوات، والحل في ذلك يأتي في سياقين واحتمالين لا ثالث لهما، أولهما تطبيق استجرار ​الغاز​ والكهرباء من ​مصر​ و​الأردن​، وأميركا أخذت علما بتوقيع العقود وننتظر ​السفيرة الأميركية​ ​دوروثي شيا​ لمعرفة نتيجة الدراسة الأميركية بالنسبة للإعفاءات من ​قانون قيصر​، والثانية تأمين محروقات للمعامل عبر سلفة خزينة أو التواصل مع دول لتعطينا ​المحروقات​ وتأخذ أموالها لاحقا”.

وكشفت المصادر أنه “إن لم تستخدم إحدى الوسيلتين فسنكون تحت انهيار كامل بالقطاع”.