وقال سرور في بيان: "بعد نفاد مخزون الطحين عند عدد كبير من الافران وعجز الافران عن تسليم الخبز الى الموزعين لإيصاله الى المحلات والسوبرماركت، وبعد امتناع المطاحن الموجود لديها القمح المدعوم عن تسليم الطحين للأفران التي كانت تشتريه من مطاحن باقليان والتاج والبقاع المقفلة بسبب نفاد مادة القمح المدعوم لديها، وتداول أخبار عديدة عن بيع الطحين والقمح في السوق السوداء، ولأن القمح مادة مدعومة ليست ملكا للمطاحن انما هي حق للافران لاستخدامها في صناعة الرغيف، وبما أن وزارة الاقتصاد والمطاحن لم يلتزما بالورقة التي قدمت لهما لحل أزمة الرغيف لأسباب نجهلها، ندعو القاضي المالي علي ابراهيم الى تكليف قيادة الجيش مهمة التدقيق والتحقيق والاشراف على عمل المطاحن وتوزيع الطحين، ونضع نقابة الافران في موقع التعاون المطلق مع القضاء وقيادة الجيش لحل أزمة الرغيف وتوزيع الطحين بصورة عادلة، ونحن جاهزون لتزويدهم كافة المعلومات المطلوبة، وليحاسب كل فاسد ومعتد على المال العام وكل محتكر ومشارك بقطع الطحين والرغيف عن الناس".