في بلد الهشاشة الوطنية، لا يمر إمتناع كتلتين مسيحيتين وازنتين، "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحرّ" عن تسمية رئيس حكومة سنّي مرور الكرام. لكنها ، من المرات القليلة، التي يمكن القول ان الأسباب الطائفية لم تحضُر في خلفية القرار. فلكلا الحزبين اسبابهما وحساباتهما على خلفيات صراع النفوذ والاحجام والأدوار و...رئاسة الجمهورية.

لكن ذلك، لم يمنع البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن يعبّر عن "انزعاجه من عدم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة من قبل اكبر فريقين مسيحيين" كما نقل عنه زواره لـ"المدن".

إشارة للتغيير
لم يُفَصّل البطريرك أسباب إنزعاجه، الا أنه لا يصعب التكهن بها.  فالكنيسة عموما تشجع على المشاركة في العمل السياسي واحترام آلياته. وإذا كانت الورقة البيضاء في الإنتخابات تعتبر موقفاً سياسياً، الا أن عدم تسمية رئيس للحكومة تهرب من المسؤولية. فالنائب منتدب ليختار من يراه الأنسب لإدارة شؤون الدولة والبلد، على أن يسائله لاحقا ويحاسبه. هذا ينسحب على كل الإستحقاقات الإنتخابية. وبهذا المعنى، يَفترض الموقف المبدئي أن يُسمي النواب شخصية حتى لو لم يكن وصولها مضمونا. مجرد التسمية تعبير عن موقف ووجهة خيار وتأسيس لمستقبل.
بالأمس كانت الفرصة مناسبة للإعلان أن في البلد من لم يستسلم بعد وأن البدائل ممكنة وموجودة ويُحسب لها حساب. لكن القوات والتيار اختاروا الا يفعلوا. وإذا كان موقف التيار مفهوما كـ "شريك مضارب" في السلطة، فإن موقف القوات بدا مستغربا.

يسارع النائب ملحم رياشي الى التأكيد عبر "المدن": "ما حدا يدخل بين القوات وبين نواف سلام  الصديق". ويكشف"تواصلنا بالأمس وتحدثنا مطولا. وإنني أكيد أن الأمور ستتطور بيننا الى الأفضل في المستقبل". ويعترف "اتحمل جزءا من مسؤولية غياب التواصل بينه وبيننا كقوات لإنشغالات  وظروف خاصة ، إضافة إلى بعض تقصير منه. وهذا التواصل كان ضرورة للبناء عليه". ويضيف مؤكدا" لم تسّم القوات أحدا لأننا لا نرى أنه يمكن لأي رئيس حكومة أن يقوم بأي شيء قبل انتهاء عهد ميشال عون الذي بدأ بمنطق مناقض تماما لما انتهى اليه ".