وفي الحقيقة تنطلق معركة التأليف من هذه الحسابات. ويضاف إليها ذاك الشق المتصل بأولويات كل من شريكي التأليف أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في هذه الحكومة. 

 
بالطبع إذا كانت آخر حكومات العهد، سيتمسك الرئيس عون بما يعتبره ملفات كان لا بد لها أن تشق طريقها منذ فترة سواء في التعيينات الأساسية أو القوانين الإصلاحية ووضع حاكم مصرف لبنان. وفي المقلب الآخر، هناك أولويات للرئيس المكلف الذي بدوره يريد إنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وبتّ خطة التعافي المالي، على أن موضوع توزيع الوزارات يعد أمّ المعارك في رحلة التشكيل إلا إذا كان تعديلا بسيطا يطرأ على الحكومة الحالية يتيح له تغيير بعض الوجوه الوزارية. 

 
وتقول مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم": ثمة اتجاه يفيد أن لا مانع لدى شريكي التأليف في هذا الأمر (اي التعديل البسيط)،  لكن ثمة وزارات تصبح حكما مدار الأخذ والرد، وإي تبديل مرتقب لوزارة معينة سينسحب على الأخرى، مؤكدة أن المسألة برمتها مرهونة بتفاهم الرئيسين عون وميقاتي اللذين يخوضان صولات وجولات من المشاورات.

وهنا تشير المصادر إلى أنه ما لم يدخل على الخط بعض الأطراف،  فإن التوقعات كبيرة بأن تنضج طبخة حكومية معينة، مؤكدة أن اللقاء الأول بينهما في أعقاب التكليف لم يتطرق إلى التأليف حتى وإن كانت هناك نقاط قد بحثت بينهما في وقت سابق تتناول الحكومة، وأعربت عن اعتقادها ان الأسبوعين المقبلين قد يعكسان مناخات تتعلق بيسرة أو عسرة التأليف. 

وتضيف: الرئيس ميقاتي الذي أدلى خلال لقاءات صحافية مواقف عدة حددت رؤيته، حيث تارك المجال مفتوحا أمام التفاوض إنما بحذر، وترى أن مرونة الرئيس ميقاتي لا تزال هي هي إنما ثمة خصوصية في التأليف لن يتنازل عنها، مشيرة إلى أن شد حبال كبير مرتقب خصوصا بعد السقوف الكلامية المرتفعة التي عبر عنها البعض وتحديدا رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، وهذه وحدها تشي أن مطالب رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ستتكرر سواء تحققت ام لا.

وتفيد المصادر عينها أن الرئيس ميقاتي في حال اعتذر - وهذا أمر قد يصعب توقعه منذ الآن حتى وإن كان محاطا بشروط تعجيزية- يبقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، على أن هذا "التصريف" وفق الدستور ينحز المهمة بالمعنى الضيق، فهل يفتح المجال امام  طروحات  للتعديل لاسيما تحت عنوان ممارسة صلاحيات كبرى. أنه مجرد كلام حتى وإن كان البعض يمهد لتعديل في الحكومة الحالية أو درس الاحتمالات المتاحة من النواحي الدستورية أو القانونية أو السياسية حتى.

وتختم: الملف الحكومي يتسم بالصعوبة وإي توجه يقضي بهذا التعديل سيحتاج إلى توافق والامر غير مبتوت بعد!