لو توحّدت قوى التغيير، لحدث امس في الاستشارات النيابية الملزمة التحول النوعي الاساسي الذي كان سينعكس على استحقاق رئاسة الجمهورية، الا انها أصابت نفسها بعطب بنيوي وهو عطب عدم التوافق على استحقاق التكليف، وهو كان في متناول اليد، لانه لو اجتمع الـ25 نائباً الذين سموا السفير نواف سلام مع الـ46 الذين امتنعوا عن التسمية لبلغ عدد الاصوات التي كان سيحوزها سلام 71 نائباً، هذا طبعا لو انقلب أيضا «التيار الوطني الحر» على نفسه وسمى سلام الأمر الذي كان ولا يزال يعتبر من المستحيلات، لأن «التيار» يمكن ألا يسمي ميقاتي ويخالف «حزب الله» ولكنه لا يمكن أن ينقلب على خيارات «الحزب» حتى لو كان خيار نواف سلام. ذلك أن الذين لم يسموا ليسوا كلهم من المعارضة المفترضة والذين سموا ميقاتي ليسوا كلهم من المنظومة. انها فرصة نادرة ضاعت، ومعها ضاع حلم ان تمسك قوى التغيير بزمام السلطة التنفيذية لتبدأ تنفيذ البرنامج الذي اولويته الناس القابعون تحت السيف المصلت لمنظومة الفساد، التي تمنع عنهم الكهرباء والماء والاتصالات والطبابة والتعليم وكل اسباب العيش، وليتأجل مشروع التغيير الى ما بعد انتهاء ولاية عون وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

بعد نهار طويل من الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية ميشال عون لتكليف رئيس حكومة تأليف الحكومة الجديدة، خلصت نتيجة الإستشارات إلى حيازة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 54 صوتاً، مقابل حيازة السفير السابق نواف سلام 25 صوتاً، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري صوتاً واحداً، والدكتورة روعة الحلاب صوتاً واحداً، ولاتسمية 46 صوتاً، وغياب النائب اشرف ريفي.

وبدا واضحاً ان ميقاتي كان يتنافس مع «اللاتسمية» بعدما فوتت قوى المعارضة الفرصة مجدداً، في حين ان ميقاتي حاز على عدد لا بأس به من النواب السنة (15 نائباً) اضافة الى مجموع النواب الشيعة من دون النائب جميل السيد، وافتقد الى الصوت الدرزي وحجبت الكتلتان المسيحيتان الكبيرتان أصواتهما عنه، مما يعني ان هناك تحدّياً اساسياً امامه لتعويض الميثاقية في خلال عملية التأليف، علماً انه في العرف، التكليف عددي والتأليف ميثاقي.