لا تزال التحقيقات في جريمة انفجار 4 آب، متوقفة منذ أشهر. الثلثاء، كشف وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري من قصر بعبدا، ان "لا جديد بعد بالنسبة الى التعيينات في محاكم التمييز"، ولفت الى ان "المشروع ذات الصلة لا يزال في وزارة المالية".

من جانبه، خصّص عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني الثلثاء، مؤتمرا صحافيا للحديث عن القضية التي حوّلت اهالي العاصمة عموما واهالي منطقة الجميزة والاشرفية والرميل والمحيط، بين ليلة وضحاها، الى شهداء وجرحى ومصابين ومشرّدين، معلنا "انني وجهت سؤالا عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، الى وزير المال، للإستفسار منه عن سبب عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز حتى اليوم،  ما عطل عمل القضاء دون سبب مشروع وأخر التحقيقات في انفجار المرفأ التي ينتظرها أهل الضحايا والمتضررون وسائر اللبنانيين". وشرح ان "لمّا نصت المادة ٦٦ من الدستور على أن الوزراء يتولون إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين، كلّ بما يتعلق بالأمور العائدة الى أدارته وبما خص به، وفي هذه الحال تنحصر هذه الأمور بالشأن المالي المتعلق بتطبيق المرسوم فقط لا غير. أي ينحصر دور وزير المالية في هذا الصدد بالشق التقني الإجرائي.. وقد يكون لوزير المال رأي غير مرتبط بالشق التقني حول المرسوم، لكن لا يجوز أن يمنع هذا الرأي توقيعه... ولما كان هذا المرسوم وافق عليه مجلس الوزراء بحضور وزير المال مما أتاح له إبداء رأيه والتأكد من وجود الاعتمادات المطلوبة قبل موافقة مجلس الوزراء عليه، أصبح سبب عدم التوقيع غير واضح وغير مبرر".