فدخول سلام على خط السباق إلى رئاسة الحكومة لم يبدّل واقع الحال داخل البرلمان، في ظل وجود أكثريات نيابية متناثرة لم تتفق على توحيد موقفها الداعم له، والأمر نفسه ينسحب على قوى الموالاة التي تعذّر عليها الالتفاف حول ميقاتي بخروج «التيار الوطني» عن الإجماع بتأييده الذي قاده الثنائي الشيعي بتشكيله رافعة له، أضيف إليها وقوف عدد من النواب السنة إلى جانبه، برغم أن بعضهم يصنّفون في خانة المعارضة، ومن بينهم من يدور في فلك الحريرية السياسية.

ويشكّل النواب السنة الداعمون لإعادة تكليف ميقاتي القوّة الثانية بعد القوة التي يؤمّنها له الثنائي الشيعي، وهذا يؤشر إلى أن معظم الأعضاء في نادي رؤساء الحكومات أبدوا تضامنهم مع ميقاتي من دون أي تواصل بينهم، وهو التفسير الذي يكمن وراء تسميته من قبل العدد الأكبر من النواب المنتمين إلى الطائفة السنّية.

ومع أن «اللقاء الديمقراطي» بإشارة من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط هو أول من رشّح سلام، فإن تأييده له جاء تتويجاً لمشاورات داخلية بدأت منذ نحو أسبوعين وانتهت إلى ترجيح الكفة النيابية الداعية إلى خوض معركة تشكيل الحكومة العتيدة بوجه تغييري يتولى رئاستها استجابة للحاضنة الشعبية التي قادها رئيس «اللقاء» النائب تيمور وليد جنبلاط، والتي ارتأت الخروج عن الإطار التقليدي في تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، انسجاماً مع تيار الشباب داخل «التقدمي» الذي لقي كل تأييد من قبل الحرس القديم الذي يقوده جنبلاط الأب.

وكانت المفارقة أن «التقدمي» هو من قاد التغيير الذي نادى به نواب الانتفاضة الشعبية الذين لم يوحدوا موقفهم بدعم ترشيح سلام، بعد أن انقسموا بين داعم له وبين من يرشّح أحد أعضائه النائب إبراهيم منيمنة لتشكيل الحكومة، إضافة إلى أن بين هؤلاء النواب من اقترحوا ترشيح شخصية تغييرية تلتزم برنامج العمل الذي أقرّوه بعد أسابيع على انتخابهم. وجاء ترشيح سلام من «اللقاء الديمقراطي» انسجاماً مع تعهد تيمور جنبلاط بوجوب أن يبدأ التغيير من تعاطيه غير التقليدي مع ملف تشكيل الحكومة؛ خصوصاً أن التيار الشبابي داخل «التقدمي» خاض المعركة الانتخابية متسلّحاً ببرنامج إصلاحي وتغييري.

لكن ترشيح «اللقاء الديمقراطي» لسلام لا يعني أنه أعد العدّة لتأسيس قوة في وجه ميقاتي لقطع الطريق على إعادة تكليفه، وهذا ما يفسر اقتصار دوره على تسجيل موقف يبقى في حدود الاعتراض من دون أن يتطوّر باتجاه الكتل النيابية المنتمية إلى المعارضة، وإن كان على تواصل مع حزب «القوات اللبنانية» من جهة، وبصورة فردية مع حزب «الكتائب» وعدد من النواب المستقلين.

ويقول عدد من أصدقاء سلام إن الوقت لم يحن لترشُّحه لرئاسة الحكومة، ليس لأنه لا يحظى بتأييد الأكثرية النيابية المطلوبة فحسب، وإنما لأن الفترة الزمنية المتبقية من ولاية الرئيس عون لا تسمح له بتحقيق أي إنجاز يُذكر، طالما أن القرار يعود إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يصر على أن تأتي التشكيلة الوزارية على قياسه لعله يتمكّن من تعويم نفسه سياسياً.

ويرى هؤلاء أن لا غبار على المواصفات التي يتمتع بها سلام، لكنه ليس مضطراً لأن يحرق أوراقه بدلاً من أن يتريّث لبعض الوقت لتقطيع الفترة المتبقية من ولاية عون الذي لن يقدّم التسهيلات على طبق من فضّة لميقاتي ما لم يسلّم بشروطه برغم أنه يدرك سلفاً أن الرئيس المكلف لن يرضخ لابتزاز باسيل. فعودة ميقاتي إلى رئاسة الحكومة تأتي بخلاف إرادة عون بالإنابة عن باسيل، بعدما أخفق في تسويق شخصية بديلة لميقاتي؛ خصوصاً أن الرئيس المكلف هو من يتولى إجراء مشاورات التأليف.

وعليه، تأتي إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في ظروف سياسية معقّدة تجتاح المنطقة والعالم بالتلازم مع تراكم الأزمات الكارثية التي تحاصر لبنان، فهل يقلع عون عن سياسة الإكبار والإنكار ويتواضع، كما يقول رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط»، وصولاً إلى تسهيل مهمته، أم أن تعطيله لتشكيل الحكومة يبقى الخيار الأوحد له، ما يأخذ البلد إلى الانفجار الاجتماعي الشامل؟