عبد الله
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله:" ناقشت لجنة الصحة النيابية اليوم منهجية عملها في هذه الفترة الاستثنائية وأقرت التوجهات المطلوبة بالتعاطي مع الملفات الشائكة التي تطال مجتمعنا، أكانت الصحية او الاجتماعية او البطالة او الحمايات الاجتماعية والتعثر الحاصل في هذه الملفات والتي تطال الشرائح الواسعة من الناس".
 
أضاف :" وفي القسم الثاني، كان لنا لقاء مخصص لمناقشة ملف الادوية، حضر مشكورا وزير الصحة والنقابات المعنية ومصرف لبنان واستمعنا الى ملخص كامل عن هذا الملف، وواضح ان هناك نقصا في دعم هذه الادوية. انتم تعلمون ان الادوية المدعومة في لبنان تغطى من مصرف لبنان بقيمة مليار و 300 مليون دولار سنويا في الوقت الحاضر هذه الاموال غير متوافرة، لذلك الاتفاق الذي تم مع مصرف لبنان، هو ان يتم دعم الادوية او بعض الادوية وجزء كبير من الادوية تحرر الدعم عنها. للاسف بعض الادوية كأدوية السرطان والادوية المستعصية والبعض القليل من أدوية الامراض المزمنة والمستلزمات الطبية بقيمة 35 مليون دولار، واضح الجهد الاستثنائي الذي يقوم به وزير الصحة مع فريق عمله مشكورا بالتعاون مع النقابات ومع مصرف لبنان لا يكفي".
 
وتابع:" طالبت لجنة الصحة النيابية بذل جهود أكبر في هذا الاتجاه وسنعمل مع الجهات المعنية، ان الحكومة او مصرف لبنان او المؤسسات الدولية الى رفع مستوى هذا الدعم، نحن في حاجة بالحد الادنى الى 10 ملايين دولار إضافية شهريا لكي يستطيع كل مريض في لبنان يعاني من مرض مستعص من انواع السرطان أن يجد دواء اضافة الى معالجة كل الامور التنفيذية الاخرى. لم يعد مسموحا اليوم في هذه الاجواء الخطيرة التي نعيشها ان يبقى هناك تهريب للدواء المدعوم، كل شخص، كل جهة وكل هيئة، تعمل الى تسهيل التهريب او غض النظر عنه يجب ان تكون في السجن".
 
وقال:" معاناة مرضى السرطان والادوية المستعصية أكبر بكثير من جني الارباح للاسف، يكفيهم ما جنوه من تهريب المحروقات والغذاء. اما ما خص الدواء، اعتقد ان هذا الملف يجب ان يتوقف كليا وكل قرش من موجودات مصرف لبنان هي موجودات الناس. هذا ملخص اجتماعنا اليوم ان نعمل فريق ضغط مباشرا على المعنيين في الحكومة ومصرف لبنان، من أجل تأمين التغطية المطلوبة لادوية السرطان والمستعصية. وواضح ان كلفتها ليست كبيرة وبحدود عشرة ملايين دولار شهريا. وهذا المبلغ يجب ان يعطي الاولوية فوق كل الاولويوات الاخرى، ولسنا هنا في صدد ان أفصل هذه الاولويات، اعرفها بندا بندا، واتمنى على الحكومة ان تاخذ هذا القرار الوطني والانساني باضافة عشرة ملايين دولار شهريا والطلب من مصرف لبنان ان يؤمن هذه التغطية لكي يتمكن وزير الصحة والفريق المعاون له من جدولة شراء هذه الادوية  من دون ان اذكر ان هناك 400 مليون دولار متوجبة على لبنان جراء ديون سابقة. المطلوب ايضا تحسس الشركات المستوردة للازمة الوطنية وتحاول قدر الامكان ان تخفف من الارباح، ونسهل الامور اكثر لكي نحاول تحديد الاولويات. نامل في المدى القريب المنظور الا نسمع مستقبلا بنقص في هذه الادوية ومن دون ان نلجأ الى تدبير سيء وهو رفع الدعم عن كل الامراض المزمنة".
 
وختم:" هذه الازمة هي أزمة اقتصادية مالية، وأكيد لدينا أزمة عضوية في نظامنا الصحي وأجريت خطوات كثيرة يجب الاستمرار فيها، ولكن هذا انعكاس مباشر لإفلاس البلد وانهيار هذا النظام الاقتصادي المالي. آن الاوان لاتخاذ اجراءات جذرية لحماية الحد الادنى من مكتسبات الناس بحماية مرضاهم"