وقال مصدر سياسي رفيع ولصيق باتصالات التكليف لـ«الجمهورية»: «لا يزال ميقاتي هو الاقوى لكن المعطيات حتى الساعة متضاربة في شأن موقف كل من «القوات» و«التيار الوطني الحر»، فإذا قرر تكتّل «الجمهورية القوية» ان يسمّي سلام فإنّ هذا الأمر سيعني شيئاً واذا صَوّت بورقة بيضاء سيعني شيئاً آخر، وكلا الموقفين مهمّين في السياسة. وكشف المصدر ان «الثنائي الشيعي» وتيار «المردة» وحزب «الطاشناق» وعددا كبيرا من المستقلين دخلوا المعركة الى جانب ميقاتي وسيؤمّنون له اصواتا تصل الى ما يفوق الستين، اما الكتل الاخرى والنواب الذين أعلنوا او لم يعلنوا خيارهم بعد فقد دخلوا عن قصد او عن غير قصد بحَماوة معركة زادَها الدخول السعودي على الخط حماوة.

وكشف المصدر انّ هناك مَن سمع موقفا سعوديا مفاده ان لا معركة ضد ميقاتي، لكن أشار في المقابل الى انّ مسار الأمور مَرهون بموقف «القوات»، فإذا سمّت سلام فهذا يعني عملياً انّ الرياض دخلت بقوة في هذا المضمار، واذا لم تسمّ ستأتي نتيجة المعركة لمصلحة ميقاتي». وقالها المصدر بشكل اوضح: «المؤشر السعودي يُقرَأ من موقف «القوات» فإذا سمّت سلام فهذا يعني انّ المعركة اصبحت ضد ميقاتي، وبالتالي كل الاحتمالات واردة. واذا لم تسمّه فتكون الحركة السعودية عادية لا ترقى الى وصفها بالقرار الكبير». ولم يستبعد المصدر ان يخرج «التيار الوطني الحر» عن التوافق مع «حزب الله» بتسمية سلام والا سيمتنع عن التسمية مثلما فعل في المرة السابقة.

بين ميقاتي وسلام

في اي حال فإنه مع اعلان «اللقاء الديموقراطي» وحزب الكتائب انهما سيسميان سلام في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستؤلف الحكومة الجديدة، ينتظر ان تنحصر المناقشة بينه وبين ميقاتي الذي تدلّ كل الاحصاءات والبوانتاجات على انه ما زال المتقدّم في هذه المنافسة، فيما كل المؤشرات السياسية تدل الى انه أيّاً كان الرئيس المكلف فإنّ عقبة التأليف امامه ستكون كأداء ان لم تكن مستحيلة التذليل بما يطوّل عمر حكومة تصريف الاعمال الى امد غير معلوم.

وفور اعلان «اللقاء الديموقراطي» والكتائب تسمية سلام اتّجهت الانظار الى «القوات اللبنانية» التي ستجتمع كتلتها النيابية اليوم برئاسة الدكتور سمير جعجع لتحديد موقفها النهائي من التكليف، في ظل رجحان احتمال تأييد سلام او الذهاب الى التمايز عن الآخرين بمرشّح ثالث او الامتناع عن التسمية، علماً ان أيّ خيار ستتخذه «القوات» غير سلام سيصبّ بنحو او آخر في مصلحة ميقاتي.

لكن مصادر «القوات» قالت لـ«الجمهورية» ان «لا قرار متّخذاً في التسمية بعد، فكل الخيارات مفتوحة وهي خاضعة للنقاش، وان الدكتور جعجع سيُطلِع اعضاء الكتلة على اجواء اللقاءات التي عقدها، وفي ضوء النقاش سيتخذ القرار المناسب».

كذلك اتجهت الانظار ايضا الى تكتل «لبنان القوي» الذي كان رئيسه النائب جبران باسيل اعلن انه لن يسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة، ويجري اتصالات مع نواب «قوى التغيير» للاتفاق معها على تسمية شخصية لهذا الموقع الدستوري غير ميقاتي.

وعلمت «الجمهورية» ان الاتصالات متواصلة بين قيادتي «التيار الوطني الحر» و»الثنائي الشيعي» الذي يؤيّد تكليف ميقاتي، وان نتائج هذه الاتصالات ستتبلور خلال الساعات المقبلة، خصوصا انها تتناول في جانب منها خلفيات موقف باسيل المُعارض لتسمية ميقاتي وهي تتصل بمرحلة ما بعد التكليف وتركيبة الحكومة الجديدة. ومعلوم انّ باسيل كان قد طرح اسم نواف سلام في ايام تكليف الرئيس سعد الحريري وما قبله وما بعده، وعدّ بعض الاوساط يومها هذا الطرح على سبيل «الزكزكة» بالحريري وآخرين.

نواب «التغيير»

على ان نواب «قوى التغيير» لم يجتمعوا بعد على رأي موحد، بل انهم يتجهون الى ان يتموضعوا في كتل عدّة، وهو ما سيتبلور اليوم قبل الذهاب الى يوم الاستشارات غدا، علماً انّ المديرية العامة لرئاسة الجمهورية عمّمت امس برنامجاً جديداً للاستشارات، إذ بناء لطلبها أرسلت لها الأمانة العامة لمجلس النواب نسخة منقّحة عن الكتل النيابية التي ستعتمد في برنامج الاستشارات النيابية غداً إثر المعلومات التي تردّدت عن تشكيل لوائح جديدة ما دفعها إلى الإعلان عن جدول جديد للاستشارات حَمل تعديلات طفيفة.

وفيما كان منتظراً ولادة كتلة «نواب التغيير» غابت عن الدعوة الجديدة الى الاستشارات الملزمة التي أجرت توزيعا جديدا للنواب المستقلين والتغييريين، حيث اختلطت فيه اسماء النواب الـ 13 بنواب آخرين من دون اي تمييز فيما بينهم.

ولوحظ في البرنامج الجديد المعدّل اشارة الى كتلتين نيابيتين جديدتين هما كتلة «شمال المواجهة» التي ضمّت النائبين ميشال معوض وأديب عبد المسيح، وكتلة «مشروع وطن الإنسان» التي ضمّت نائبين هما نعمت فرام وجميل عبود.

وبعد تشكيل الكتلتين الجديدتين باتت تركيبة الكتل النيابية من اكبرها الى اصغرها على الشكل الآتي: كتلة «الجمهورية القوية»(19 نائبا)، تكتل «لبنان القوي» (18 نائبا)، كتلة التنمية والتحرير (15 نائباً)، كتلة «الوفاء للمقاومة» (15 نائبا)، كتلة «اللقاء الديمقراطي» (8 نواب)، كتلة «اللقاء النيابي الشمالي» (6 نواب)، كتلة «نواب الكتائب» (4 نواب)، كتلة نواب الارمن (3 نواب)، «التكتل الوطني المستقل» (3 نواب)، كتلة «جمعية المشاريع الخيرية» (2)، كتلة «شمال المواجهة» (2)، كتلة «مشروع وطن الإنسان»(2)، كتلة «الجماعة الاسلامية»(1). ويضاف الى هذه الكتل 17 نائباً مستقلاً و13 نائباً لـ«قوى التغيير».