لكن هذه المواقف العالية السقف، التي يرى فيها البعض أنها من «الأسلحة» التي يعتمدها باسيل عند كل استحقاق، تضعها مصادر في «الثنائي الشيعي» في خانة «الشعارات الشعبوية» التي يرفعها باسيل في الساحة المسيحية. ومع تأكيدها أن رئيس البرلمان نبيه بري يدعم أكثر من أي وقت مضى خيار تكليف ميقاتي كما أن «حزب الله» يتجه لتسميته، تعتبر المصادر أن إعادة تكليفه باتت محسومة لا سيما مع إعلان النواب السنة دعمه أمس.

وفيما تلفت المصادر إلى أن كتلة «الوطني الحر» لم تدعم ميقاتي في الحكومة السابقة، تذكّر بما فعله باسيل عبر تفاوضه على الحصة المسيحية باسم حصة رئيس الجمهورية. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «السيناريو نفسه سيتكرر هذه المرة، قد لا تقدم كتلة التيار على تسمية ميقاتي لكن باسيل سيفاوض على الحصة المسيحية باسم حصة الرئيس، لا سيما إذا لم تشارك الأحزاب المسيحية الأخرى في الحكومة، هذا إذا تشكّلت الحكومة»، وفق تعبيرها.

لكن في المقابل، يعتبر المحلل السياسي المقرب من «حزب الله» قاسم قصير أن مواقف باسيل هي أولية قد تهدف إلى رفع السقف بهدف التفاوض مرجّحاً التوصل إلى موقف مشترك بينه وبين «حزب الله» قبل موعد الاستشارات يوم الخميس. وقال قصير لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن الأمور غير محسومة ومن المرجح أن يتم الاتفاق بين الحزب وباسيل على موقف موحد خلال اليومين المقبلين، لأن الحزب يجري اتصالات لتوحيد الموقف وعلينا انتظار النتائج». وفيما يلفت قصير إلى أن باسيل عادة يعلن مواقف أولية بهدف التفاوض ومن ثم يتم الاتفاق على موقف مشترك، يذكّر بأنه سبق له أن شنّ حملة على رئيس البرلمان نبيه بري ثم عاد وتحالف معه في الانتخابات، وسبق أن تعاون مع ميقاتي قبل أن يشنّ الحملة عليه».

وبانتظار ما سينتهي عليه موقف كتلة «التيار الوطني الحر»، بدا لافتاً ما أشار إليه النائب سيمون أبي رميا، أول من أمس، لجهة إمكانية تسمية ميقاتي، حيث قال في حديث إذاعي: «أن تكتل لبنان القوي لم يقرّر بعد الاسم الذي سيطرحه لرئاسة الحكومة»، جازماً ألا صحة لما يقال عن مفاوضات أو شروط في هذا الإطار. وإذ أكد أنه لا تواصل حتى الساعة بين التيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي، لفت إلى «أن موقف التيار الرافض لتسمية الرئيس ميقاتي قد يتعدل وفقاً لبعض المستجدات».
وكان باسيل قد جزم عدم تسمية كتلته النيابية لميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «مستقتل لتولي رئاسة الحكومة ويتغنج ولن نسميه»، وأضاف: «هو (ميقاتي) بلغ أنه غير قادر على تنفيذ ما هو مطلوب وهو فقد حيثيته الشعبية في الانتخابات النيابية الأخيرة»، ليعود أمس ويتّهمه بالمسؤولية عن قضية اللاجئين السوريين، إثر تهديد ميقاتي المجتمع الدولي بإخراجهم عبر تطبيق القوانين.

في موازاة ذلك، وفيما لم يعلن «حزب الله» صراحة عن اسم مرشحه، يتحدث نوابه ومسؤولوه عن مواصفات يجب أن يتمتع بها رئيس الحكومة المقبل. وكان آخرها ما أشار إليه أمس النائب حسن فضل الله خلال لقاءات شعبية في الجنوب، حيث قال: «هناك معايير وأسس تحكم موقف حزب الله في مقاربته لتسمية رئيس للحكومة ومن ثم تأليفها، تنطلق من رؤيته لمصلحة لبنان وللظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها وللتحديات السياسية، كأن يكون الشخص المكلف قادراً على تأليف الحكومة، ويحظى بمستوى معين من تلاقي الكتل النيابية، وأن تكون له حيثية سياسية وشعبية، وأن يعمل وفق الأسس الدستورية بالتفاهم مع رئيس الجمهورية للإسراع بتأليفها، خصوصاً في ظل الحاجة اللبنانية الملحّة لحكومة فعّالة وقادرة على وضع الحلول للكثير من القضايا الحياتية للمواطنين.

ونحن لا نزال في مرحلة التشاور مع حلفائنا، والاتصالات قائمة للوصول إلى تفاهمات داخلية وطنية على قاعدة التعاون لإنقاذ البلد».