والمفاجأة التي اربكت بعبدا والثنائي الشيعي تمثلت باعلان التكتل الذي يمثل الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي) عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وتسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة, مما يثير مخاوف لدى بعبدا والتيار الوطني الحر من ان يكون الهدف الجنبلاطي يصب في اطار فتح الباب للحكومة الميقاتية المستقيلة لأن تتولى الحكم طوال الاشهر الاربعة, فضلاً عن ملء الفراغ الرئاسي, إذا لم ينتخب رئيس قبل 31 ت1 المقبل.
وتوقعت مصادر سياسية ان تتبلور مواقف الكتل والاحزاب والنواب المستقلين تدريجيا من تسمية رئيس الحكومة الجديدة, بحيث تظهر بوضوح لاي شخصية ستميل كفة تسمية الاكثرية النيابية, بعدما ظهر جليا ان المنافسة ستكون محصورة بين الرئيس نجيب ميقاتي والسفير السابق نواف سلام.
وقالت المصادر ان رصد مواقف القوى السياسية الاولي, مايزال يتطلب مزيدا من الترقب لمعرفة المواقف النهائية, ولاسيما القوات اللبنانية التي تبدو محرجة, بين تبني تسمية نواف سلام والسير وراء القوى التغييرية واللقاء الديمقراطي, أو الاتجاه إلى عدم تسمية اي شخصية والبقاء خارج الحكومة, في حين يميل التيار الوطني الحر الى تسمية شخصية غير معلن عنها حتى الان, بعدما فشل رئيسه النائب جبران باسيل بفرض شروطه المسبقة على الرئيس نجيب ميقاتي الذي ما يزال يتقدم على الاخرين, ولم ينجح باسيل, بفتح حوار مع قوى التغيير والتنسيق معهم حول تسمية رئيس الحكومة, بينما كشف النائب نبيل بدر عن اتجاه ثلاثة عشر نائبا من المستقلين لتأييد تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة.
 من جهة ثانية, اعتبرت المصادر موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الاخير, بابداء قرفه من الوضع الحالي, بأنه مؤشر لما وصل اليه العهد العوني من حالة مزرية لم يبلغها اي عهد من قبل, وعلقت على هذا الموقف بالقول: لقد بكّر رئيس الجمهورية ميشال عون باعلان قرفه من الاوضاع الحالية, وما يزال امامه اربعة اشهر لتنفيذ سلسلة وعوده الجوفاء, بعدما أمضى ما يقارب الست سنوات, بالتلهي بالمعارك الوهمية وتعطيل الحكومات عن سابق تصور وتصميم, حتى تحول شعار العهد, من الاصلاح والتغيير, الى شعار الفساد والتخريب بامتياز. 
واضافت المصادر ان اسباب قرف الرئيس عون الذي يبدو محبطا عديدة, واهمها, فشله الذريع في حجز كرسي الرئاسة الاولى لوريثه السياسي النائب جبران باسيل, بعدما سدت كل السبل امامه لضمان وصوله الى الرئاسة, بدءا من فشل كل المحاولات لحجز مساحة وزارية وازنه لباسيل وفريقه السياسي, في الحكومة الجديدة, ونفور ملحوظ لكل القوى السياسية الفاعلة منه, وعدم نجاحه في ارساء علاقات إيجابية وودية معها, طوال سنوات العهد, حتى حليفه الاوحد, حزب الله, لايبدو متحمسا لتاييد ترشحه للرئاسة, في حين بددت العقوبات الاميركية المفروضةعليه بالفساد, كل الامال المعقودة للحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية المطلوب لترشحه, والاهم معاداته للدول العربية الشقيقة, بينما لا يبدو رهانه على تاييد دعم النظام السوري والايراني واعدا, كما كان يتوهم .
واشارت المصادر الى ان من اسباب قرف رئيس الجمهورية انحسار التأييد والتعاطف الشعبي المسيحي مع التيار, والذي ظهر جليا بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة, بعد تراجع عدد نواب كتلة التيار الوطني الحر الى سبعة عشر نائبا واصبحت كتلته, الكتلة المسيحية الثانية بعدماسبقتها كتلة القوات اللبنانية, وتبين ان نسبة تراجع التأييد الشعبي التي كانت في السابق بحدود السبعين بالماية سابقا, الى حدود الثلاثين بالماية حاليا, وهي نسبة مقلقةجدا. 
واضافت المصادر: «وهناك اسباب اخرى لاستياء رئيس الجمهورية منها مثلا, سقوط ثلاثة مرشحين للنيابة بالانتخابات النيابية الاخيرة, تولى تزكيتهم شخصيا, وهم د.وليد خوري في جبيل, ادي معلوف بالمتن, وأمل ابو زيد في جزين, بينما تشير الخلافات التي ظهرت بعد الانتخابات الى تصدعات بارزة بين قياديين بارزين بالتيار ورئيس التيار, بدأت ملامحها تظهر بتفكك واضح ووجود رغبات واضخة لخروج بعض هذه القيادات من التيار مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون قريبا, لاستحالة استمرارهم في ظل تولي باسيل لرئاسة التيار. 
والثابت عشية الاستحقاق الحكومي الابرز والذي تزامن مع التوقيع بين لبنان ومصر وسوريا على اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر الحدود السورية لمصلحة معمل دير عمار, بما يزيد في كمية الانتاج ويرفع من منسوب التغذية, بمعدل 4 ساعات يومياً, ان برنامج الحكومة العتيدة اذا قدر لها ان تتألف حافل بالتزامات دولية واتفاقيات, يتعين ان تدخل حيز التنفيذ, في وقت يصر فيه فريق بعبدا على الاقتصاص من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نجا مجدداً من ادعاء النيابة العامة التمييزية عليه وعلى شقيقه رجا بعدما احال المحامي العام الاستئنافي القاضي زياد ابو حيدر الملف إلى النيابة العامة المالية باعتبارها صاحبة الاختصاص.
واعتبر سلامة ان القرارات الخاطئة التي اتخذت ومنها التخلف عن سداد الديون, كان لها عواقب علينا جميعاً وعلى الثقة بالبلد.
وقال حاكم مصرف لبنان ان المصرف لم يستعمل اكثر من مليارين و200 مليون دولار في فترة تمتد من اخر السنة إلى اليوم كاشفاً عن وجود 11 مليار دولار يمكن استخدامها.
ad
وقال: تمكنا من تجفيف الكتلة النقدية المالية بالليرة اللبنانية، بحيث باتت 38000 تريليون ليرة لبنانية.
ودافع عن التعميم 161 الموضوع لمصلحة موظفي القطاع العام، معتبراً ان لبنان يحتاج إلى 15 او 18 مليار دولار حتى يقلع، وليس 3 مليارات دولار.
الاستشارات الملزمة
تسارعت التطورات على خط الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة يوم الخميس، بدءأ من التعديل الطفيف الذي اجرته دوائر قصر بعبدا على بعض المواعيد واسماء الكتل بمايؤكد حصول الاستشارات في وقتها، وصولاً الى تحديد بعض الاتجاهات لدى الكتل لتسمية الشخصية التي تريد تسميتها.
 وفي حين ما زال اسم الرئيس نجيب ميقاتي متصدراً ولو بنسبة اصوات تقارب ما حصل عليه الرئيس نبيه بري(65 صوتاً)، برز في هذا الصدد اعلان النائب المستقل نبيل بدر بإسم كتلة المستقلين الثلاثة عشر عن قرار تسمية الرئيس ميقاتي، فيما ما زالت مشاورات بعض الكتل الاخرى وقوى التغيير وبعض المستقلين المنفردين قائمة، مع توجه بعضهم لتسمية القاضي نواف سلام، الذي بدأت تتقاطع حوله اراؤهم، بعد اعلان كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي تسمية سلام، ومنهم ايضاً كتلة القوات اللبنانية، وكتلة حزب الكتائب،الذي دعا اثر اجتماع المكتب السياسي، «إلى الالتفاف حول تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة انسجاما مع الضرورة الملحّة لإيصال شخصية مستقلة قادرة على إخراج لبنان من عزلته العربية والدولية وإنقاذه من النهج المدمر السائد».
مفاجأة جنبلاطية
والمفاجأة خروج اللقاء الديمقراطي عن خيار الشراكة مع «الثنائي الشيعي» عبر موقف مهد له تباعا وحسمه بعد اجتماع عقد امس في كليمنصو، وقضى بتسمية نواف سلام إلى تأليف الحكومة من دون المشاركة في الحكومة، التي دعا إلى ان «يتم التأليف من دون اي ابطاء او تعطيل للتفرغ للمهمات الصعبة الملقاة على عاتقها».
والأبرز ان هذا الموقف جرى تظهيره بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي نجله تيمور، واعضاء التكتل الذي يضم 8 نواب.
واوضحت مصادر الكتلة لـ«اللواء» ان سبب عدم مشاركتها في الحكومة العتيدة هوموقف مبدئي ولكننا لن نستبق الامور، فليكلفوا رئيسا وعند البدء بتشكيل الحكومة سنرى ما يحصل، لكننا نفضل ان نكون خارجها من موقع المراقب والمعارض كما يرغب البعض، ولا مشكلة لدينا في ذلك. والطائفة الدرزية مليئة بالكفاءات وليختاروا منها وزراء، ونحن نحدد موقفنا من الحكومة في وقتها ونتمنى ان تكون حكومة إنقاذ فعلية من اختصاصيين.  
وتردد ان كتلة التيار الوطني قد تسمي نواف سلام، وقد سبق لها وأن سمّت نواف سلام في الإستشارات السابقة  التي انتهت بتسمية ميقاتي. وفي حال تسمية الكتلة لسلام يكون الاخير قد دخل منافسة قوية و«عالمنخار» مع ميقاتي.
ومع ذلك، افادت معلومات خاصة لـ «اللواء» ان بعض مجموعات قوى التغيير تناقش احتمالات اخرى غير سلام، منها سفير لبنان السابق في مصر خالد زيادة والخبير الاقتصادي والمستشار في صندوق النقد الدولي رند غياض، وهو من شبعا الجنوبية وسبق ان  عمل في البنك الدولي ومستشاراً للرئيس الاميركي الأسبق اوباما لمعالجة ازمة البطالة. كما عمل مستشارا للعديد من المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الاميركية. 
ولكن مصادر المجموعة قالت: انه قبل صباح الخميس لن يكون هناك قرار نهائي نظراً لتعدد الاراء.
وقالت عضو مجموعة نواب التغيير النائبة بولا يعقوبيان: أن الإجتماعات متواصلة والتوجه نحو الخروج بموقف موحد هو الأساس لأن وحدة المجموعة أهم من أي شيء آخر. 
وحول إمكانية الإلتفاف حول إسم السفير نواف سلام اضافت يعقوبيان: التشاور قائم وقد نذهب إلى تسميته، لكن لا شيء رسميا ونهائيا بإسم النواب التغييرين حتى اللحظة.
كما عُلمَ ان بعض النواب المستقلين مثل ايهاب مطر يغرّد منفرداً وحيث قالت مصادره: انه ليس مُلزَماً بمن يسميه النواب المستقلين الـ13، وهو يتواصل مع نواب من كتل عدة، خصوصا المستقلين والتغييريين ومن يشبهه في مواجهة قوى الفساد في السلطة وخارجها، لبلورة الموقف الذي من شأنه ان يكون لمصلحة البلد وخصوصا طرابلس. وذلك بعيدا عن الشعبوية والنكايات السياسية. كل ما لا يصدر عن النائب مطر شخصياً او عن مكتبه الاعلامي فهو غير مسؤول عنه.
ad
 كذلك عُلم ان النائب حسن مراد يتواصل بشكل شخصي ومن باب الصداقة، مع العديد من الحلفاء الاساسيين ومع عدد من النواب المستقلين والتغييريين، ومنهم كتلة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية والنائبين اسامة سعد وعبد الرحمن البزري، للتوافق على موقف واحد من تسمية شخصية لتشكيل الحكومة من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة.
 واوضح مراد ان موقفه الشخصي هو مع بقاء الرئيس نجيب ميقاتي على رأس الحكومة ليواصل العمل من حيث انتهى، لا سيما لجهة تحسين شروط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية والانمائية والادارية والتربوية القائمة. والوقت لا يسمح بذلك خلال الاشهر الاربعة الباقية من عمر العهد، لذلك ارى والمنطق يقول ان يكمل الرئيس ميقاتي مهمته، ومع انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمكن تسمية رئيس حكومة جديد بتوجهات جديدة. 
  اما النائب اشرف ريفي فقال: لن أسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة، لأنه من المنظومة الحالية، ولا  نواف سلام لانه عاش فترة زمنية خارج البلاد، وخيارنا أشرس وأمتن في المواجهة، لكننا لم نحسم خيارنا حول الإسم.
ويعقد تكتل «الجمهورية القوية» اجتماعًا له عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء في معراب برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لإتخاذ قرار التكتل في الإستشارات.. وسط معلومات أن اسم نواف سلام قد يكون من أبرز الأسماء التي سيتم التداول بها.