عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يقول لـ"المركزية": "المهم التزام الدستور وتطبيق القانون، ولو تم ذلك لما وصلنا الى ما وصلنا اليه سياسيا حيث الشرذمة على اشدها بين المكونات اللبنانية المفترض فيها الالتقاء على الاقل على الشؤون الوطنية التي تحولت مع الاسف الى موضع خلاف، هذا بالطبع عن الاحوال الاقتصادية والمعيشية الراهنة ولا داعي لتوصيفها. في أي حال،  يهمنا قبل الاستشارات وبعدها البرنامج الذي ستحمله الحكومة الجديدة ويفترض ان تنال على اساسه الثقة المحلية والخارجية العربية والاجنبية، لأنها دون ذلك لن تستطيع العمل واخراج البلاد من المأزق المالي خصوصا وان المبلغ المتوقع ان يمدنا به صندوق النقد الدولي غير كاف لعملية النهوض. هذا بصرف النظر عن عمر الحكومة القصير الذي لن يسمح لها بالانتاجية إلا إن خلت من التناقضات بين أعضائها وكانت قادرة على العمل وفق برنامج وزاري لا يشرع وجود السلاح غير الشرعي وسياسات تناقض المصلحة الوطنية والسيادة اللبنانية وانتماء لبنان الى المجموعتين العربية والدولية وألتزام مواثيقهما".