وبعد الوقوف دقيقة صمت، جرى التداول في التطورات . واصدر المجتمعون بيانا جاء فيه:
"بعد سلسلة الاتصالات التي قامت بها القيادة الكتائبية مع مختلف الكتل لمحاولة جمع الصفوف حول مرشح واحد لرئاسة الحكومة، يدعو حزب الكتائب النواب إلى الالتفاف حول تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة انسجاما مع الضرورة الملحّة لإيصال شخصية مستقلة قادرة على إخراج لبنان من عزلته العربية والدولية وإنقاذه من النهج المدمر السائد". 

اضاف البيان:"يكرّر حزب الكتائب مناشدة كل الكتل النيابية التي تنادي بالتغيير الذهاب إلى الاستشارات موحّدة الرأي، فالبلد أمام محطة خطيرة لا تحتمل تضييع الفرص، ونتائج يوم الاستشارات ستحمل تداعيات مصيرية تحدّد مستقبل البلد، فإما أن يكون للبنان حكومة متحرّرة من المصالح الشخصية ومن هيمنة حزب الله وقادرة على اتخاذ الإجراءات الفورية للجم التدهور وإلا سيبقى القديم على قدمه وسندخل في فوضى غير محسوبة النتائج".

وتابع:"تتظهّر الفوضى في الوضع المعيشي الذي دخل مرحلة لم تعد تحتمل، فاللبنانيون يتلقون الضربة تلو الضربة من سلطة فاشلة ومستهترة وضعت مستقبلهم ومستقبل أولادهم في المجهول. الطحين مفقود وربطة الخبز تباع في السوق السوداء في بعض المناطق، الدواء مقطوع والمرضى يموتون في بيوتهم عاجزين عن تحمّل أكلاف العلاج، أسعار المحروقات تفلتت من أي منطق وتبعتها أسعار المولدات فابتلعت رواتب اللبنانيين الذين يغرقون تباعًا في العتمة. الإدارات العامة مقفلة بفعل إضراب الموظفين ومصالح الناس في خبر كان وسط عجز مطبق للوزراء المعنيين الذين يتلهون بالمهاترات وجداول الأسعار والتهديد والوعيد الفارغين". 

ورأى المجتمعون "في الاستحقاق الحكومي والرئاسي فرصة لتغيير طريقة مقاربة التحديات، عبر الإتيان بإصلاحيين اكفاء، يضعون مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار، يصارحون الناس ويعملون على انتشال لبنان من القعر الذي وصل إليه".

وتابع:"بعد صدور قرار غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بإدانة المتهمين حسن مرعي وحسين عنيسي بعقوبة السجن المؤبد لثبوت ضلوعهما في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بما لا يرقى إليه الشك، وفي ضوء عدم اتخاذ السلطة أي إجراء تنفيذي بحق المدان الآخر سليم عياش الذي قضى حكم غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان بإدانته بما لا يرقى إليه الشك أيضًا بوصفه مشاركًا في عمل إرهابي وتنفيذ القتل المتعمّد للرئيس رفيق الحريري، رغم مرور نحو سنتين على إدانته، يطالب حزب الكتائب بإبلاغ المحكوم عليهم خلاصة الحكم ودعوتهم لتسليم أنفسهم، وإلا إبلاغ مرجعيتهم الحزبية لتسليمهم فورًا إنفاذًا للحكم الصادر، ومنعًا لتصنيف لبنان دولة خارجة عن القانون والنظام الدوليين".

وختم:" يعرب حزب الكتائب عن إدانته الشديدة لاستمرار حالة الحصار المفروضة على إجراءات التحقيق في ملف جريمة مرفأ بيروت بعد ضمّ وزير المال إلى الجهات السياسية المعرقلة، في وقت يجب العمل على تحرير هذه الوزارة من أي وصاية حزبية، وعدم تحويلها إلى وزارة عليا تستخدم ختمها استنسابيا لعرقلة قضايا وطنية"، ورأى المجتمعون ان "سلوك وزير المال يشي بعرف يجعل الوزارة صاحبة سلطان على الوزارات الأخرى، وحتى على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية امتدادًا إلى السلطة القضائية، ما ينتهك مبدأ فصل السلطات ويضرب قاعدة استقلالية القضاء المكرسة دستوريا".