الاحد، اعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن تشكيل الحكومة هو المسعى الأساسي في هذا الوقت، لأن مرور الوقت أكثر دون تشكيلها سيؤدي لمزيد من الانهيار، متمنيا أن تكون الحكومة حكومة وطنية تجمع أبناء البلد المختلفين وليس المتفقين فقط، لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد، وإما أن نعمل معا لننقذ بلدنا وإما أن نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات، وهذا يزيد من إنهيار البلد. وأضاف "على الأقل نحن أمام 4 أشهر حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، نستطيع خلال هذه المدة إنجاز خطة التعافي وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي وبداية توقيع الاتفاق التفصيلي مع صندوق النقد الدولي، وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول أفضل بكثير من أن نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول".

 
اما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فشدد على ضرورة ان تعتنق الحكومة العتيدة ورئيسها طبعا مبدأ "المقاومة"، حيث قال امس "سوف تدلي كتلة الوفاء بدلوها وتسمي الرئيس الذي تراه مناسبًا لإدارة المرحلة الحكومية الراهنة دون توهّم، أنّه سيكون من الأولياء أو من الملائكة، لكن من الضروري أن يكون منفتحًا على المعالجات الواقعية وفي الوقت نفسه أن يعرف قدر وأهمية المقاومة في حماية البلاد وخطورة أيّ تفريط برصيدها ودورها الوطني الضروري للبنان واللبنانيين".

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن هذه المواقف من شأنها عرقلة عملية التأليف. صحيح ان الحزب يشير الى انه يريد حكومة ولو أن عمرها سيكون قصيرا، محاولا بذلك القول انه يفضّل التشكيل على الفراغ، غير ان كل ما ينطق به مسؤولوه من شأنه إبعاد التشكيل. اذا سلّمنا جدلا انه تمكّن من ايصال مرشّحه الى السراي من جديد، فكيف سيؤلف حكومة الوحدة الوطنية؟ هي مرفوضة حتى اللحظة اذ ان الفريق المعارض للمنظومة، او معظم مكوّناته، يؤكد انه لن يشارك في حكومة تجمع على طاولتها "المختلفين" كما قال نعيم قاسم. فإما حكومة تؤلّفها الاكثرية الجديدة وحدها، او فليحكم الحزب والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما وحدهم.

كما ان دفاع الرئيس المكلّف عن "المقاومة" كما قال النائب رعد، سيجعل امكانية مشاركة المعارضين في اي حكومة يشكّلها رئيسٌ كهذا، شبه مستحيلة، بما ان معظم الاحزاب والشخصيات المناهضة للمنظومة، لا تؤيد ابدا سلاح حزب الله او تصرّفاته محليا واقليميا خاصة على الصعيد العسكري وقتاله في الميادين العربية، فضلا عن انهم يعتبرون هذا السلاح مسؤولا عن جزء كبير من ازمة لبنان الاقتصادية والمالية وعن عزلته العربية والدولية.

بعد هذه الطروحات التي تحدث عنها الحزب، يصبح السؤال التالي مشروعا: هل يريد فعلا تشكيل حكومة ام يفضّل استمرار تصريف الاعمال حتى نهاية عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟ اما اذا نجحت الاكثرية الجديدة في جعل مرشّحها رئيسا مكلّفا، فإن نجاحه في التأليف، في ظل شروط الحزب هذه، وإمساك الرئيس عون بالتوقيع النهائي، يصبح شبه معدوم؟ تختم المصادر!