اضاف: "ولمّا كان من الثابت أن معالي وزير المال لم يوقع المرسوم حتى اليوم، ومن دون مبرر واضح ومقبول، مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز، بعد أن وقّعه معالي وزير العدل في ٢٣ أذار الماضي، وذلك فيه ما يعطّل السير بالتحقيقات بخصوص جريمة المرفأ ويجمدها إلى أجلٍ غير مسمى بسبب عدم القدرة على البت بدعاوى مخاصمة الدولة من قبل بعض المدعى عليهم. ولأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز هي الموكلة بالبت بدعوى المخاصمة، تعطل التحقيق بانفجار المرفأ، بسبب فقدانها النصاب للنظر بالدعوى، وهي بانتظار التعيينات".

وتابع: "ولما كان من المتوجب على وزير المال التوقيع على المرسوم كونه يرتب مستحقات مالية، حيث يقتضي توقيعه وإحالته إلى رئاسة الحكومة ومن ثم إلى رئيس الجمهورية.

ولمّا نصت المادة ٦٦ من الدستور على أن الوزراء يتولون إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل في ما يتعلق بالأمور العائدة الى أدارته وبما خص به، وفي هذه الحال تنحصر هذه الأمور بالشأن المالي المتعلق بتطبيق المرسوم فقط لا غير. أي ينحصر دور وزير المالية في هذا الصدد بالشق التقني الإجرائي.. وقد يكون لوزير المال رأي غير مرتبط بالشق التقني حول المرسوم، لكن لا يجوز أن يمنع هذا الرأي توقيعه".

اضاف: "ولما كان هذا المرسوم قد وافق عليه مجلس الوزراء في حضور وزير المال ما أتاح له إبداء رأيه والتأكد من وجود الاعتمادات المطلوبة قبل موافقة مجلس الوزراء عليه، أصبح سبب عدم التوقيع غير واضح ومبرر".

وقال: "لذلك وجهت اليوم سؤالا عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، الى معالي وزير المال، للإستفسار منه عن سبب عدم توقيع هذا المرسوم حتى اليوم،  ما عطل عمل القضاء دون سبب مشروع وأخر التحقيقات في انفجار المرفأ التي يتنظرها أهل الضحايا والمتضررين وسائر اللبنانيين".