"فقط للتذكير بهذا التويت الذي يبقى في محله، لان الأوضاع لم تتغير. تحية الى المفكرة. وتأكيد ان ما يساق الان من نظريات حول موجب التحفظ الهدف منه فقط عزل القاضي عن مجتمعه واسكاته لاستفراده. فموجب التحفظ لا يمكن ان يعني إلا ما أشارت اليه المفكرة اي الحياد وعدم اعطاء راي مسبق‏".

وكانت المفكرة القانونية اوردت عبر حسابها على "تويتر" الاتي:
"يودي قرار محكمة التمييز في ‎لبنان بنقل التحقيق في قضية رفعتها مجموعة من المودعين ضد عدد من المصارف إلى إعادة إنتاج القاضي الصامت والمستفرد والمنعزل عن القضايا الاجتماعية، وهو القاضي الذي يسهل التدخّل في عمله ويصبح استقلاله بالغ الهشاشة. 
فكما يقول أحد الفقهاء: "الحياد ليس عدم وجود أية آراء شخصية لدى القاضي - وضمنه آراء سلبية أو انتقادات - أو تجرداً طوباويا، بل ما يحتمه الحياد هو عدم وجود "رأي مسبق"، أي رأي غير قابل للتغيير مهما حصل من نقاش قانوني في الدعوى".