لفتت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، الى انّ هناك ثلاثة جوانب ما زالت غير واضحة بعد في مسار استشارات التكليف:

ـ الجانب الأوّل، موقف «التيار الوطني الحر» الذي كان واضحاً ومحسوماً في انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، وخاض هذا الاستحقاق جنباً إلى جنب مع حلفائه في 8 آذار، فيما موقفه من التكليف ما زال مبهماً، ومن غير الواضح بعد، ما إذا سيكون في التحالف نفسه مع «حزب الله» دعماً للخيار نفسه. وفي حال تمايز تكتل «لبنان القوي» عن حلفائه الموضوعيين في هذا الاستحقاق، يعني انّ خسارتهم لورقة التكليف ستكون محسومة، خصوصاً في حال نجح الفريق المعارض في توحيد صفوفه، على غرار ما فعله في معركة نيابة رئاسة مجلس النواب.

وموقف «التيار الحر» يعني موقف الرئيس ميشال عون، وهو المعني الأول بالتكليف الأخير في ولايته الرئاسية، ومن غير المعروف بعد ما هي حساباته وكيف سيتعامل مع هذا الاستحقاق وما هي أولوياته، وهل يريد تكليفاً فتأليفاً، أم انّه يريد ان يتعمّد التمايز في هذا الاستحقاق عن «حزب الله» لحسابات واعتبارات رئاسية؟

- الجانب الثاني، يتعلّق بمدى قدرة الفريق المعارض على توحيد صفوفه أولاً، والاتفاق ثانياً على شخصية واحدة يُصار إلى تسميتها في الاستشارات، ومن هي هذه الشخصية، وهل اقتربت الاتصالات البعيدة من الأضواء بين مكونات هذا الفريق، من إعلان الاتفاق على مرشّح مشترك، وهل اتعظ هذا الفريق من عدم تنظيمه الكافي في الاستحقاق السابق، ويعمل على سدّ هذه الثغرة في استحقاق الخميس المقبل؟

ولا شك في انّ مصير الفريق المعارض على المحك هذه المرة، لأنّه في حال خسر مجدداً فيعني انّ التعويل على ربحه في غير محله، بسبب تعدديته غير القابلة للصرف ضمن مشروع مشترك، ما يجعل الفريق الموالي يستفيد من هذه الثغرة لربح الاستحقاقات الواحد تلو الآخر.

- الجانب الثالث، يرتبط بـ»حزب الله» وما إذا كان سيخوض هذا الاستحقاق بالشراسة والجدّية نفسها التي خاض فيها الانتخابات الداخلية في مجلس النواب، أم انّه سيخوضها بسلاسة ومن دون جهد لتوحيد الصفوف، ولا اضطراره إلى تقديم التنازلات لحليفه «التيار الوطني الحر»، خصوصاً مع إدراكه انّ التأليف غير ممكن طالما انّه يستدعي توقيع رئيس الجمهورية. ولكن المعلوم، انّ «حزب الله» لا يهمل استحقاقات من هذا النوع، وبالتالي فمن المتوقّع ان يجمع صفوفه وحلفاءه، ويعدّ البوانتاج اللازم من أجل ان يحتفظ بورقة التكليف ويمنع الفريق المعارض من ان يسجِّل هدفاً ثميناً في هذا الاستحقاق.

ولا يبدو أنّ رئيس الجمهورية في وارد تأجيل الاستشارات، ومن غير المعروف حتى اللحظة ما إذا كان سيوجِّه رسالة إلى اللبنانيين عشية هذه الاستشارات، في محاولة لتوجيهها في اتجاه معيّن على غرار مرات سابقة. ولكن من الثابت والأكيد انّ الاستشارات هذه المرة ستشهد مواجهة فريدة من نوعها بين إسمين غير معلنين بعد، والنتيجة ستبقى معلّقة إلى حين إعلانها من رئيس الجمهورية. علماً انّ كل البوانتاجات والمؤشرات تدل إلى انّ التكليف سيكون مجدداً في مصلحة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.