أعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أنها تابعت مجمل القضايا والحوافز المالية التي تخص المتعاقدين، والحوافز التي ينوي وزير التربية إعطاؤها للأساتذة المشاركين في الامتحانات الرسمية لجهة المراقبة ولجان التصحيح، والتدقيق والفرز وإصدار النتائج.

وقال البيان: النية موجودة في الأعمال، أمّا في الواقع لغاية الآن لا يوجد أي مسوغ قانوني يثبت الكلام الإعلامي للوزارة عن نيته دفع حوافز مالية كما حصل العام الماضي حيث تم إعطاء 10$ عن كل يوم مراقبة وللعلم نصف الأستاذة قبضها والنصف الآخر ما زال ينتظر المراجعات والوعود، وتم اعتماد قاعدة (فَرَّق تَسدْ، أستاذ يقبض و100 في الانتظار من سنة لغاية اليوم).

أضاف: ما بين تأمين تمويل دفع الحوافز وانطلاق الامتحانات يمكن عمليا القول إنّ “الامتحانات الرسمية وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي” خاصة وأن متطلبات أجراء الامتحانات لا تقف عند تأمين وتجهيز مراكز الامتحانات والتصحيح، أنما متوقف أيضا على العامل النفسي للطالب والأستاذ، إذ لا قدرة للأستاذ المشاركة في عملية المراقبة إذ يدفع ثمن تنكة بنزين 678.000 الف ليرة هذا أن وجدت أو انه سوف ينتظر ساعات بالطابور قبل الحصول عليها، وأن يقبض أجرة يوم المراقبة 160.000 ألف ليرة عن كل يوم ما يعني أنه سيقبض 320.000 الف ليرة بدل مراقبة عن يومين. فمن سيتحمل الفرق 358.000 ألف ليرة هي خسارة على كل أستاذ سيذهب ويشارك في الامتحانات الرسمية، هذا إذا لم يرتفع سعر تنكة البنزين.

أما لجهة المشاركة في التصحيح فأن كل ملف يوجد بداخله 50 مسابقة وعلى كل مسابقة يأخذ الأستاذ 6000 (مسابقة مدتها ساعتين) ما مجموعه 300.000 كل أربع ساعات فهل من المعقول أن يقوم الأستاذ بتصحيح 113 مسابقة كيف يؤمن سعر تنكة البنزين مقابل التصحيح؟

هذا فيما خص المشاركة في الامتحانات الرسمية، أما لجهة المستحقات المالية عن الفصل الثالث ما زالت الجداول في المدارس، أما الحوافز عن الأشهر المتبقية من العام الحالي يعمل على شهر نيسان وكسور الأشهر الماضية، علما أن الحوافز المالية تتوقف خلال شهر حزيران.

واشار البيان، إلى أن اللجنة تابعت قبض مستحقات الأساتذة المستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي وكالعادة لا أجوبة على عملية التأخير في تحويلها إلى أصحابها.

وعليه ترى اللجنة بما أن أبواب الوزارة مفتوحة فقط لمن يقدم الطاعة للوزير ومستشاريه، ولمن يقدم الهداية واللوحات الفنية لهم، ولمن يهلل ويمدح بهم في الإعلام ويهاجم عمل اللجان النقابية، وكنتيجة لسياسة التفرقة والإبعاد والتمييز والتهديد التي اتبعها الوزير وفريق عمله مع مطالب وحقوق المتعاقدين، وبما أن الامتحانات ستدفع من جيب المتعاقدين والأساتذة المشاركين في الامتحانات، تعلن اللجنة مقاطعة المشاركة في الامتحانات الرسمية حتى يتم الاتفاق رسمياً على مبلغ الحوافز والتي يفترض أن تكون 30$ يوماً وأن تدفع في مهلة أقصاها الشهر.