وعلى ما تؤشر الأجواء السّابقة لاستشارات الخميس، فإنّ عبور محطة التكليف دونه ما يمكن تسميتها بـ«حرب صامتة» تدور حول الشخصية التي سيرسو عليها التكليف. وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر معنية بحركة الاتصالات الجارية على هذا الصعيد، فإنّ هذه الإتّصالات عالقة في بازار مفتعل، يسعى من خلاله بعض الأطراف إلى تفصيل «رئيس مكلّف تشكيل الحكومة،على مقاس شروطه ومواصفاته».

واكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، انّ الرئيس نجيب ميقاتي هو المتصدّر الوحيد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، وانّ بورصة الاسماء القليلة او بالأحرى المحدودة التي تمّ التداول بها في الأيام الاخيرة، لم تحمل اسماً موازياً له يمكن ان تلتقي حوله أكثرية نيابية معيّنة تسمّيه في استشارات الخميس، ما يعني انّ تكليف ميقاتي بات شبه محسوم الخميس المقبل.

الّا انّ ما يثير الاستغراب في رأي المصادر الموثوقة، «هو جنوح بعض الاطراف (غامزة في هذا السياق من قناة «التيار الوطني الحر») إلى خوض معركة حتى مع طواحين الهواء، على غرار ما فعلته في انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وذلك في مرحلة شديدة الحساسيّة على كل المستويات، تفترض بالحدّ الأدنى تغييراً في الأداء والسياسات السابقة، ومبادرة كل الاطراف إلى تغليب الأساسيات على الثانويات والاعتبارات السياسية والشخصية، وتقديم تسهيلات لتشكيل حكومة تتشارك مكوناتها في صياغة العلاجات للأزمة الخانقة».

وإذا كانت المصادر تقرأ في محاولة قطع الطريق على ميقاتي محاولة لدفعه إلى القبول بشروط معيّنة تُملى عليه من قِبل بعض الاطراف، فإنّها اكّدت في المقابل، على أنّ ميقاتي في مدار آخر، وينأى بنفسه عن أي اشتباك، ويقارب الحملة المفتعلة عليه بنَفَس هادئ، وبالتالي فهو في المراحل السابقة لم يسبق له ان قيّد نفسه بأيّ شرط مهما كان، ولن يفعل لا الآن ولا بعده. مع الإشارة هنا إلى انّ جهات سياسية فاعلة تبلّغت ما مفاده، انّ ميقاتي ليس لاهثاً خلف الموقع، ولن ينجرّ إلى معارك هامشية مع أي كان.

المسألة شخصية... وسياسية

ولفتت مصادر مطلعة على خلفيات اعتراض بعض الأطراف على اعادة تكليف ميقاتي، إلى انّ «الدافع لذلك يختلط فيه السياسي بالشخصي، وهو ما تراكم على خط العلاقة بين ميقاتي و«التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل على مدى سنوات، وصولاً الى النزاع الاخير حول خطة الكهرباء، وردّ ميقاتي على سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض لملف الكهرباء قبل طرحه في مجلس الوزراء، قبل دخول حكومة ميقاتي مرحلة تصريف الاعمال».

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» قولها، انّ «الاستشارات قد أُخّرت عمداً، افساحاً في المجال لمحاولات من قِبل بعض الاتجاهات النيابية والسياسية لدفع الميزان النيابي لأن يميل في اتجاه اسماء اخرى غير ميقاتي، الّا انّ هذه المحاولات كما يبدو، قد عاكست رغبات أصحابها، فصار همّهم الأساس والأوحد أن يأتي تكليف ميقاتي، إن كان سيحصل، بأصوات أكثرية نيابية هزيلة». وقالت: «حتى الآن لم تبدر أي كلمة عن الرئيس ميقاتي مرتبطة بالاستشارات وما يتصل بمواقف الكتل النيابية ووجهة اختياراتهم. ولن يدخل في أي مهاترات. وفي أي حال، من الآن وحتى موعد الاستشارات الملزمة الخميس المقبل يخلق الله ما لا تعلمون».

ورداً على سؤال قالت المصادر: «انّ الحديث عن شروط امر مرفوض، كما هو مرفوض إدخال استحقاق مرتبط برئاسة الحكومة في دائرة الابتزاز. وفي أي حال، فإنّ ما نحن واثقون منه، بل وجازمون به، هو انّه بمعزل عن الشخصية التي سيتمّ تكليفها تشكيل الحكومة الخميس المقبل، لن يشكّل حكومة جبران باسيل أو حكومة غيره، بل حكومة تراعي واقع لبنان ومصلحة لبنان لا مصالح بعض السياسيين وحساباتهم».

موقف الكتل

وإذا كان بعض الكتل النيابية قد حسمت خياراتها مسبقاً من استشارات الخميس، وحدّدت مرشّحها مثل «كتلة التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» و»المردة» و»الاحباش»، إلى جانب عدد كبير من النواب المستقلين، لصالح التصويت لميقاتي في هذه الاستشارات، فقد بات محسوماً موقف كتلة «حزب الكتائب» التي لن تسمّ احداً، والامر نفسه ينسحب على «نواب التغيير» الذين حسموا خياراتهم مسبقاً بعدم تسمية الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة. وما استرعى الانتباه إزاء هؤلاء النواب، انّهم سيشاركون في الاستشارات الملزمة بشكل منفرد، وليس عبر كتلة تغييريّة واحدة. ما يعني ان لا اتفاق في ما بينهم على اسم معيّن لرئاسة الحكومة.

وإذا كانت «القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الاشتراكي» قد دخلا قبل ايام في نقاش حول توحيد الموقف حيال الملف الحكومي، فإنّ مصادر سياسية تستبعد تكامل موقف الطرفين في الاستحقاق الحكومي، ذلك انّ لكل منهما اعتباراته وغاياته وأهدافه السياسية.

وما هو مؤكّد للمصادر، هو انّ «القوات» التي لم تسمّ ميقاتي في الاستشارات السابقة، قد لا تبادر الى تسميته في استشارات الخميس، كما قد لا تبادر الى تسمية أي شخصية لن تكون قادرة على تأليف حكومة.

الّا انّ المصادر نفسها تتحدّث عمّا تصفه احتمالاً ضعيفاً، انما هو احتمال قائم، بأن ينحى موقف «القوات» في اتجاه آخر، وخصوصاً انّ اصواتاً قواتية بدأت ترتفع في الآونة الأخيرة، رفضاً للشروط التي يحاول باسيل طرحها على خط التكليف، وآخرها ما قاله أمس عضو «كتلة الجمهورية القوية» النائب زياد حواط وحرفيته: «لا قرار لدى «القوات» او «الاشتراكي» في ملف رئيس الحكومة، لكننا تفاهمنا على خريطة طريق ومواصفات الرئيس العتيد للحكومة، والتي قد تنطبق على ميقاتي في حال لم يخضع لشروط رئيس التيار الوطني الحر».

اما في ما خصّ موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فقد استمهل الى مطلع الاسبوع المقبل لكي يحدّد الموقف النهائي من استشارات الخميس. علماً انّ المشاورات التي اجراها وفد «اللقاء الديموقراطي» في الايام الاخيرة، وعلى ما تقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، لم تعكس ميلاً الى الصدام السياسي مع أي طرف، وخصوصاً مع الرئيس نجيب ميقاتي.

محطة التأليف

المحطة الثانية، في الملف الحكومي، هي محطة التأليف، حيث انّ الاجواء السابقة لها تؤشّر الى مرحلة من التجاذب العقيم حيال الحصص والاحجام داخل الحكومة الجديدة.

ووفق معلومات مصادر موثوقة فإنّ الصراع سيتبدّى بين فريق يتمسّك بإبقاء التوزيعة الوزارية على نحو ما هي عليه في حكومة تصريف الاعمال، وفريق آخر يشدد على ان تأتي الحكومة مُلبية للمتغيرات التي شهدها لبنان مع الانتخابات النيابية، والتي توجِب أن يستفاد من خلل المرحلة السابقة، وإدخال دم جديد الى الحكومة من نواب تغييرين او مستقلين.

واشارت المصادر الى انّ المُصرّين على إبقاء القديم على قدمه في الحكومة، ينطلقون من انّ عمر الحكومة الجديدة قد يطول الى ما بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وانّ هذا الامر يفترض ان يبقى موقع الطرف الحليف لرئيس الجمهورية معزّزاً في هذه الحكومة، ومحافظاً على الحقائب نفسها التي يتولّاها في حكومة تضريف الاعمال وعلى وجه الخصوص وزارة الطاقة. وهذا الطرف يعتبر انّ هذه الفرصة هي الاخيرة التي ستسنح له في الحفاظ على امتيازاته، اذ انها لن تتكرر مع خروج الرئيس عون من القصر الجمهوري، وتَخلّيه عن قلم توقيع مراسيم تأليف الحكومة، ومن هنا فإنّ هذا الطرف سيمارس أقصى درجات التصلب في المطالبة بحصص واحجام طالما انّ قلم توقيع مراسيم الحكومة بيد الرئيس عون.

الّا انّ هذا الامر في رأي المصادر عينها قد لا يكون عامل تعجيل في تأليف الحكومة، بل عامل تعطيل لها، بحيث انّ أي رئيس سيكلّف تشكيل الحكومة، بمعزل عما اذا كان ميقاتي او غيره، لن يستطيع ان يُماشي مثل هذه الرغبات، بل قد يَجد نفسه مضطراً لأن يُبقي ورقة التكليف في يده، من دون ان تتشكّل الحكومة، وتستمر بالتالي حكومة تصريف الاعمال الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون وانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية. والمشكلة الكبرى التي يمكن ان يقع فيها لبنان إن انتهت ولاية رئيس الجمهورية من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن دون ان تُناط صلاحياته في حال فراغ سدة الرئاسة الى حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، حيث لا يمكن بحال من الاحوال ان تحلّ مكانها حكومة تصريف الاعمال.

الاستحقاق الثاني

أمّا الاستحقاق الثاني فهو الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجري خلال الستين يوماً الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في آخر تشرين الاول المقبل. وحتى الآن يُحجب هذا الاستحقاق بسحابة كثيفة من الغيوم السياسية، تصعب رؤية أيّ اتجاه سيسلك ضمن المهلة المذكورة، وأيّ شخصية سيرسو عليها الاختيار لرئاسة الجمهورية.

واذا كان ما أعلنه الرئيس ميقاتي من عمان قبل ايام قليلة من انّ انتخاب رئيس الجمهورية قد يتأخر، إنما هو سيحصل في النهاية، قد حَفّز كثيرين على محاولة سبر اغوار هذا الكلام واي معطيات استند اليها لتدفعه الى افتراض التأخير، فإنّ معلومات مرجع سياسي يبرّر ما ذهب اليه ميقاتي بقوله انّ ما قاله رئيس حكومة تصريف الاعمال قد يكون منطلقاً من تشخيص للواقع السياسي الراهن وما فيه من «غباش» يحيط بكل الاستحقاقات سواء الحكومية او الرئاسية. ومن شأن هذا الغباش ان يعزز كل الاحتمالات، بما فيها احتمال تأخير انتخاب رئيس الجمهورية».

الا انّ اللافت على الخط نفسه ما اكدت عليه مصادر مجلسية مسؤولة لـ»الجمهورية» حيث قالت انّ جهد الجميع يجب ان يَنصبّ في اتجاه عدم تكرار الوقوع بذات حال الفراغ التي مَررنا بها قبل انتخاب الرئيس ميشال عون، حيث لا شيء يستدعي ذلك على الاطلاق، فضلاً عن انّ الظروف السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة، مغايرة تماماً للظروف السائدة حالياً.

واشارت المصادر الى انّ فترة الستين يوماً ستبدأ بالسريان اعتباراً من أول ايلول المقبل، أي بعد نحو عشرة اسابيع، وهذه الفترة بالتأكيد ستكون كافية لتحديد وجهة الاستحقاق الرئاسي، ومحاولة تحديد هوية الرئيس الجديد للجمهورية، علماً انّ عدد الشخصيات المارونية المتداولة لرئاسة الجمهورية محدود جداً، وتستطيع القوى السياسية وغير السياسية ان تُفاضل فيما بينها.

وكشفت المصادر نفسها انّ الاولوية في هذا الاستحقاق يجب ان تكون لإتمامه خلال شهر ايلول، بما يُفضي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رئيس يتمتع بقوة حقيقية، وليست قوة حزبية او سياسية، بل انّ قوة حقيقية اقوى من السياسة والاحزاب، تتمثّل بقدرته على ان يكون رئيساً جامعاً لكل اللبنانيين وليس رئيساً محسوباً على هذا الطرف السياسي او ذاك.

ورداً على سؤال قالت المصادر: ايّ فراغ رئاسي نتيجته وحيدة، وهي دفع البلد اكثر في أعماق الهاوية.

الاستحقاق الثالث

امّا الاستحقاق الثالث، فهو الاستحقاق البحري ومستقبل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، حيث انّ صورة هذا الاستحقاق وأيّ وجهة سيسلكها، يفترض ان تَتبدّى من الآن وحتى آخر حزيران الجاري، اي بعد اقل من اسبوعين.

وفي انتظار عودة الوسيط الاميركي في ملف الحدود البحرية آموس هوكشتاين بالرد الاسرائيلي على المقترح اللبناني، أعربت مصادر ديبلوماسية غربية عن «املها في ان يكون الطريق قد اصبح مُمهداً لبلوغ لبنان واسرائيل اتفاقاً حول حدودهما البحرية يُنهي الصراع القائم بينهما».

واعتبرت المصادر «انّ المقترح اللبناني من شأنه أن يدفع بالمفاوضات الى الامام، خصوصاً انّ هذه المفاوضات سبقَ لها أن بلغت مراحل متقدمة، وإنّ الجانبين عازمان على بلوغ اتفاق يساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة. الا انّ المصادر نفسها حذّرت من إغراق مهمة هوكشتاين بالشروط المتبادلة، فهذا من شأنه ان يعيد الامور الى الوراء ويفتح المنطقة على توترات وتعقيدات».

ولفتت المصادر الى «انّ المبادرة في يد الوسيط الاميركي لِحمل الطرفين على تجاوز خلافاتهما، واعطاء اولوية قصوى لحسم هذه المسألة بما يُتيح للجانبين الاستفادة من ثروتهما البحرية»، كاشفة «انّ واشنطن تعتبر انّ الفرصة مؤاتية لاستنئناف سريع للمفاوضات بين الجانبين وتضييق الفجوات القائمة بينهما، وبالتالي التوصّل الى اتفاق، وهذا يشكّل مصلحة مشتركة للبنان واسرائيل».

وخَلصت المصادر الديبلوماسية الى التحذير من «انّ هذه الفرصة محدودة بزمن قصير، ونفادها قد يدفع بالامور الى مزيد من السلبية والتعقيد والمخاطر».