وإذا كان الوسيط الأميركي يجب أن يعود بجواب على المقترحات اللبنانية التي نقلها  إلى الجانب الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات حول الترسيم البحري، فإن ملف الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف الحكومي لا يزال بدون أجوبة.

مصادر نيابية أشارت عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى ثلاثة سيناريوهات يتم التداول فيها بعيدا عن الأضواء. الأول يتضمن اعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة على قاعدة تطعيم الحكومة الحالية بوجوه جديدة بمعدل خمسة إلى ستة وزراء جدد، والإبقاء على الوزراء الذين أثبتوا جدية وفاعلية في العمل أو الذي يحظون برضى الرئيس ميقاتي. وتكون مهمة الحكومة محصورة بأمرين التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتقطيع الوقت إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية. وبعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي بسلام يصار الى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. 

أما السيناريو الثاني فيتلخص  بإعادة تكليف ميقاتي لتشكيل الحكومة ضمن معايير محددة، تبدأ باستعادة الثقة الدولية بلبنان، وتنفيذ الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد، وهذا الأمر تلتقي عليه معظم القوى السياسية الفاعلة باستثناء تكتل لبنان القوي الذي يرفض رئيسه جبران باسيل عودة ميقاتي الى السراي.

والسيناريو الثالث يتلخص بتسمية أحد الوجوه الجديدة يكون مقبولًا عربياً ودولياً، وقادرا على استعادة الثقة بلبنان. ومن بين الأسماء المتداولة السفير نواف سلام والوزيرة السابقة ريا الحسن. لكن هذا السيناريو دونه عقبات وأبرزها عدم القدرة على التشكيل وابقاء البلد تحت رحمة حكومة تصريف الأعمال. 

وفي المواقف مما تقدم، يشير عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية  إلى أن توجه التكتل معروف وكان حدّد مجموعة من المعايير على صعيد انتخاب رئيس مجلس النواب أو في موضوع رئيس الحكومة. وقال: "نحن مع تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية تعرف كيف تتعاطى مع المجتمع الدولي وتقوم بالإصلاحات المطلوبة وتعمل على استعادة الثقة".

أما في موضوع اسم الرئيس المكلف، فقد لفت الخوري إلى أن التكتل يهمّه مواصفات شخصية رئيس الحكومة وعلى أي نوع من الحكومات التي قد تشكل، أكثر من التركيز على الاسم. 

وحول التنسيق مع القوى السيادية، لفت الى انه "هناك نحن حالة تنسيق مستمر مع اللقاء الديمقراطي". 

وحول إعادة تسمية الرئيس ميقاتي، لفت الخوري إلى أن "القوات اللبنانية تعتقد أن المرحلة القادمة تتطلب مجموعة معايير ومواصفات، فإذا كان الرئيس ميقاتي او غيره  يقبل بهذه الشروط وبهذا التوصيف الذي قد تتألف الحكومة على أساسه، فنحن على الصعيد الشخصي على أفضل علاقة معه وهو من الأسماء المرشحة، لكن ليس عندنا شيء نهائي بعد، فالأمر مرتبط بالمعايير التي تحدثنا عنها".

وفي سياق متصل، اشار النائب ابراهيم منيمنة إلى أنهم "كقوى تغييرية" لم يتفقوا بعد على الاسم الذي قد يكلف تشكيل الحكومة، "فالأمور ما زالت قيد التداول"، كاشفا عبر "الأنباء" الالكترونية انهم بصدد الاعلان عن اسم معين "يكون صاحب مشروع إنقاذي، والتواصل مع القوى الأخرى لتوفير الدعم اللازم له"، داعياً "لتشكيل حكومة مستقلين، رئيسا ووزراء، تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات، وتمتلك رؤية تغييرية ومؤهلة لإنقاذ البلد ولديها خطة انقاذ اقتصادي شامل". 

ونفى منيمنة وجود "تشرذم في صفوف القوى التغييرية، بل هناك تمايز وتنوع في الأفكار، فنحن لسنا حزبا ونأتمر بقيادة موحدة، فدائما هناك نقاشات في الإطار الديمقراطي، وهذا شيء لم تعتد عليه الناس، ولكن في النهاية سنتخذ القرار المناسب".

https://anbaaonline.com/news/167816