وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق "ان الاسمر أعلم، المدير العام أن المجتمعين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي توافقوا يوم أمس على رفع الحد الأدنى للأجور المصرح عنها للصندوق من مليونين ل.ل. الى مليونين و600 الف ل.ل. كذلك الى رفع بدل النقل اليومي الى 95 الف بدلا من 65 الف ليرة لبنانية.
 
كما وضع رئيس الاتحاد  العمالي العام الدكتور كركي  في أجواء الاتصالات التي قام بها مع معالي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل  لمتابعة تحصيل مبلغ ال 125 مليار ل.ل. التي سبق أن وعدهم بها معالي الوزير وذلك من أجل تغطية رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى التي أقرها وباشر الصندوق العمل بها مطلع شهر حزيران الحالي والتي كان من المقرر أن تصل خلال الأيام القليلة القادمة.
 
ومن جهته، ثمن المدير العام جهود كل من رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ومعالي وزير العمل السيد مصطفى بيرم ورئيس الهيئات الاقتصادية معالي الوزير محمد شقير ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي السيد شارل عربيد لتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص. وقد أكد ضرورة أن تدخل كافة الزيادات في أصل الرواتب كي يتمكن الصندوق من تحسين ايراداته وبالتالي تأمين زيادات التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية كون الوضع الصحي والاستشفائي في البلاد لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التأخير فالمواطن المضمون هو الذي يتكبد الجزء الأكبر من الفاتورة الاستشفائية والطبية والدوائية ويقوم بتسديد فروقات مالية ضخمة.
 
كما أمل الدكتور كركي أن تخص الإدارات والمؤسسات العامة بزيادات مماثلة لتلك التي تحصل عليها القطاع الخاص لأن الضائقة المالية تطال جميع اللبنانين وليس فئات من دون أخرى، كذلك تمنى الإسراع في إنجاز المراسيم اللازمة التي تمكن الصندوق من البدء في تحصيل الأموال الاضافية وبالتالي دراسة قيمة الزيادة التي سوف تقر على التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية على أرض الواقع على ضوء الايرادات الفعلية والمحققة.
 
وفي الختام، أكد المجتمعان حرصهما الدائم لمتابعة القضايا العمالية كافة وكل ما من شأنه تطوير وتحصين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  كونه صمام الأمان الاجتماعي في البلاد والملاذ الأخير للطبقة العاملة فيها".