ونصيحة للقطاعيْن: لا تُمعنوا في شفط جيوب المواطنين، لأنكم ستصلون إلى يوم لن تجدوا فيه "حجزًا" واحدًا لطاولةٍ واحدة.

ماذا يعني أن يكون "صحن سلطة " مكوّن من خضراوات لبنانية، بمليون ليرة؟ مَن يجرؤ على طلب صحنٍ آخر؟ ماذا يعني ان يطلب "الفاليه باركينغ" مئة ألف ليرة؟ ماذا يعني ان كلفة تمضية يومٍ على البحر، لعائلة لبنانية، أكثر من سبعة ملايين ليرة؟

هل يتابع بعض أصحاب المنتجعات وبعض أصحاب المطاعم الإعلانات الترويجية لمنتجعات شرم الشيخ وتركيا؟ إن مقارنة بسيطة تُظهر أن تمضية اسبوع في تركيا او في شرم الشيخ، توازي في كلفتها تمضية يومين في لبنان؟ مع فارق "بسيط" وهو أن لا مشكلة كهرباء وأنترنت في شرم الشيخ او تركيا!

هل يدرك بعض أصحاب المطاعم والمنتجعات البحرية أنهم بهذا الغلاء الفاحش والأسعار المرتفعة، إنما يقضون على الموسم منذ بدايته؟

هناك دور لوزارة السياحة، ودور لوزارة الاقتصاد في ضبط الأسعار وفي إرغام اصحاب المطاعم والمنتجعات على وضع الإسعار بشكلٍ ظاهر عند المدخل، فيعرف المواطن ما اذا كان قادرا على ارتياد هذا المطعم او ذاك المنتجع.

لا يصح ان يتعاطى صاحب المطعم او المنتجع مع الزبون على انه آخر زبون يدخل إليه! هذه البدعة ابتكرها أصحاب السوبرماركت الذين تعاطوا مع الزبون على أنه الزبون الأخير.

لا تُخطئوا التقدير، إن السائح او المغترب، إذا ما شعر بأنه "يُسرَق" في المطعم او في المنتجع، فتركيا وشرم الشيخ أقرب إليه .

إنه نداء أخير إلى نقابة أصحاب المطاعم ونقابة أصحاب المنتجعات البحرية، "مَنْطِقوا" أسعاركم  وإلا لن تعثروا على سائح يدخل الى مطاعمكم او منتجعاتكم، لا بل ستشاهدونه في شرم الشيخ او تركيا "ولات ساعة مندم".

إن أعظم ترويج للسياحة يقوم على تقديم أسعار مخفضة. إن الأسعار عندنا أغلى من الأسعار في جنوب فرنسا، فماذا نقدِّم في لبنان زيادةً عما يتم تقديمه في واحدٍ من أروع الشواطئ في العالم الذي لا تصب فيه "المجارير" على طول الشاطئ، كما يحدث عندنا؟