أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع توجيه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، تبدأ مرحلة ترتيب الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة وتتجه الكتل النيابية إلى جوجلة المقترحات مع العلم أنه حتى الآن ما من خيارات متعددة في ما خص الأسماء المرشحة.

ولفتت إلى أنه في خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات الخميس المقبل، قد تفتح قنوات الاتصال بشأن التكليف والتأليف.

وأفادت أنه مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها الشخصية التي تكلف رئاسة الحكومة، فإنه لا يمكن اعتبار تكليفها غير ميثاقي وكذلك الأمر في حال امتنعت كتل مسيحية عن التسمية، مذكرة بأن الرئيس نجيب ميقاتي لم يحصل على أصوات كتلتي التيار الوطني الحر واالقوات اللبنانية.

إلى ذلك، قالت أن جدول الاستشارات والذي تضمن حضور نواب التغيير بشكل منفرد قد يدرج في إطار الاستقلالية أو حرية الخيارات أو ربما انقساما في الراي، مشيرة إلى انه لا بد من انتظار بعض الوقت.

واعتبرت مصادر سياسية ان تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، لاكثر من شهر بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومن دون مبررات، أو حجج مقنعة، يطرح تساؤلات عن نوايا وتوجهات ملتبسة، والخشية من عقد وعراقيل مفتعلة، قد تعيق تشكيل الحكومة الجديدة،بالسرعة المطلوبة.

وقالت المصادر ان تحديد مواعيد الاستشارات النيابية في مواقيتها بعد استقالة الحكومة ملزم دستوريا لرئيس الجمهورية، كما هي نتيجة الاستشارات بحد ذاتها، وبالتالي فإن تأخيرها، بحجة التفاهم المسبق على اسم الشخصية التي ستكلف التشكيل او الاتفاق على شكل الحكومة ومكوناتها، او برنامجها، هو مخالف للدستور، لانه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية اطلاقا، تحديد من يُسمى لرئاسة الحكومة، بل عليه ان يلتزم بمن يسميه النواب لرئاسة الحكومة الجديدة، بينما تناط مسؤولية التأليف برئيس مجلس الوزراء حصرا استنادا للدستور.

واشارت المصادر الى ان ما يتم تداوله عن رفض رئيس الجمهورية ووريثه السياسي، لاعادة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدما تردد عن وما اعلنه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شخصيا بهذا الخصوص، يؤشر علانية، إلى ان مسار التكليف سيكون مؤمنا، بينما تشكيل الحكومة العتيدة، لن يكون ميسرا، الا بعد الاستجابة لمطالب وشروط الاخير شخصيا، وهذا الامر يعني، ان مسيرة تشكيل الحكومة لن تكون ميسّرة، وستدخل حتما في دوامة العرقلة والتعطيل الممنهج، الذي امتهنه باسيل لتعطيل الحكومات السابقة ،او ابتزاز رئيسها، لتحقيق مكاسب ومصالح حزبية وشخصية.

واعتبرت المصادر ان اعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بان تكتله لن يسمِ ميقاتي الذي يتقدم على كل الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، يعني سلفا، انه سيضع العصي بدواليب التأليف، وبالتالي لن تكون ولادة الحكومة العتيدة ميسرة، بل معقدة، وصعبة، وهذا يعني إن البلد كله مقبل على اوضاع صعبة، وعلى فراغ، يتخطى رئاسة الحكومة، الى مابعدها، اي الى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقرن القصر الجمهوري القول بالفعل بعد انتهاء زيارة الوسيط الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، ووجه الدعوة رسمياً الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة يوم الخميس المقبل في 23 حزيران الجاري، اي بعد اسبوع من اليوم افساحاً في المجال امام القوى السياسية لمزيد من التشاور وتحقيق اكبر قدر من التوافق على شخصية معينة. فيما ذكرت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان كل مايُثار من اسماء مرشحين لا دقة له ومن هو جدّي من بعض النواب الذين يفكرون بالترشح للمنصب لا حظوظ له، ومازالت اسهم الرئيس نجيب ميقاتي هي الأعلى، ولو انه قد لا يحصل على نسبة اصوات عالية كما حصل مع الرئيس نبيه بري.

من جهة أخرى، علّقت مصادر سياسية عبر "الانباء الالكترونية" على تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة بالقول: "أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً"، إذا أن الخطوة أتت بعد انقضاء ما يقارب الشهر ونصف على إجراء الانتخابات النيابية، مستغربةً الإعلان عن الاستشارات بعد أسبوع من تاريخه.

وسألت المصادر عن الحكمة من هذا التأخير في حين أن البلد يرزح تحت ثقل الازمات المتلاحقة والارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات والدولار بعد ان تخطى سعر صفيحة البنزين ٧٠٠ ألف ليرة، في وقت أحوج ما نكون فيه الى حكومة تنتشل لبنان من هذه الازمة المتشعبة، فيما أهل الحل والربط والمعنيون بالتشكيل يشترطون تقاسم الجبنة قبل توفرها.

 وتوقّعت المصادر صعوبة في التأليف في ظل هذه الذهنية التي أوصلت البلد الى هذا الانهيار المخيف. ورأت أن نسبة التشكيل تتساوى مع نسبة الفشل مع وجود نيات غير سليمة ما زالت تضع العصي في دواليب التشكيل وتبدّي مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن.