يصر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة على ضرورة تكليف رئيس جديد للحكومة حيث يسرع ذلك في تأليفها، ولو أنه لا يبدو متفائلاً كثيراً بتأليفها قبل أربعة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون وانتخاب رئيس جديد، ما يحتم أن يكون عمرها الافتراضي أربعة أشهر. ويقول: «يجب أن يُكلف رئيس جديد للحكومة، وإذا تألفت يكون الأمر ممتازاً، وإذا لم تتألف، فذلك يحتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة يكون رئيسها منسجماً مع رئيس الجمهورية كي تسير عجلة البلد».

وخلال لقاء مع الصحافيين شاركت فيه «الشرق الأوسط»، جال السنيورة بين الملفات، من الانتخابات النيابية الأخيرة إلى الاستحقاقات الدستورية الداهمة ومفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل ومكافحة الفساد. وقبل دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل، كان السنيورة قد دعا لإجراء الاستشارات، من دون تسميته لمرشح واحد. «ثمة أسماء تجول في خاطري»، يقول السنيورة، ويتشارك فيها مع حليفيه رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وشخصيات سيادية أخرى، من غير أن يكون هناك حسم حول الاسم. فما يتطلع إليه هو محاولة جمع الأطراف السيادية على تشكيل أغلبية نيابية في ظل «الهزة الكبيرة التي ضربت لبنان»، ويجري العمل على «مجموعة جاذبة تشكل عماد العمل الوطني الجامع»، وذلك بعد تراجع دور نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي كان مؤثراً خلال السنوات الماضية في تسمية رئيس جديد للحكومة.

ورغم الدفع باتجاه إتمام الجانب الدستوري المتمثل في الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة، لا يبدو السنيورة متفائلاً كثيراً في أن يكون باستطاعة الرئيس الذي سيُكلف تأليف حكومة جديدة، بفعل التجاذبات السياسية. وينظر إلى الأمور بشكل أكثر واقعية، ويؤكد أن البلد لا ينهض إلا باستقامة الرئاسات الثلاث. يدفع باتجاه ضرورة أن يكون هناك انسجام بين الرئيس المقبل ورئيس الحكومة «كي تسير عجلة البلد»، خلافاً لما تسير عليه الأمور في هذا الوقت.

تصحيح هذا المسار، بحسب السنيورة، يبدأ من اختيار رئيس للجمهورية يحظى بإجماع عليه. يوضح: «رئيس الجمهورية مختلف عن رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة اللذين يمكن أن يكونا طرفاً، أما الرئيس فيجب أن يحظى بالتفاف معظم اللبنانيين، ولا يكون رئيساً لفريق منهم». وعليه، سقطت برأيه نظرية «الرئيس القوي» الذي «يجب أن يكون قوياً بقدرته الاحتضانية وسعة صدره، ورئيساً مقبولاً من جميع اللبنانيين».

هذه المواصفات يعتبرها أساساً لاختيار رئيس الجمهورية. لذلك، يرى أن المرشحين الطبيعيين الأربعة للرئاسة لا يحظون بهذا الإجماع الوطني، في إشارة إلى رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل. وفي ظل الانغلاق السياسي والمسار القائم، يرى السنيورة أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة «وسيلة لخفض آلام اللبنانيين»، مع إشارته إلى أن إجراء انتخابات رئاسية قبل شهر سبتمبر (أيلول) يحتاج إلى تعديل دستوري، بالنظر إلى أن الدستور يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 60 يوماً من نهاية ولاية الرئيس الحالي.

يعود السنيورة إلى مرحلة الانتخابات النيابية التي مرّ شهر على إجرائها. لا يشعر بخيبة من نتائجها، كون مسار التغيير في لبنان لا يمكن أن يكون انقلابياً، ذلك أن العمل السياسي في لبنان «تراكمي».

قرار خوض الانتخابات قبل 45 يوماً من إجرائها، تلا قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي. وجد السنيورة، الموجود في المسؤولية منذ عام 1993، وشغل موقع رئاسة الحكومة لأربع سنوات ونصف السنة، ورئيس أكبر كتلة نيابية لثماني سنوات، نفسه مضطراً للمبادرة لأنه «ليس من اللائق توديع الناس الذين وقفوا إلى جانبنا»، كما يقول، مستنداً إلى واقع أساسي بأن «مشكلة لبنان في الفساد السياسي الذي حوّل البلد إلى دولة مستتبعة، وانتهينا بدولة تخلّقت بأخلاق الميليشيات»، ما «أفسد النظام البرلماني والديمقراطي».

لا يرى السنيورة أن الناس خذلته. «أثبتنا أن المقاطعة خطأ، ونحن نستطيع». نجح في تحقيق إنجاز انطلاقاً من مؤشرين، أولهما أن نسبة المقاطعة انخفضت، وهو الرافض لمبدأ المقاطعة «الذي أثبت عدم صوابيته في لبنان ولدى سنة العراق»... وثانيهما «إيصال سبعة نواب» إلى الندوة البرلمانية بأصوات مقترعين صوتوا للمرشحين المدعومين منه، ويتوزعون في بيروت وجزين والبقاع الغربي وزحلة (شرق لبنان) والمنية في الشمال.

ومع إقراره بأن الاتفاق مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط كان من الأساس «ليس المهم كم يحصد مرشح من أصوات بل المهم كم يحصل الائتلاف على أصوات»، يؤكد أنه لو كانت نسبة المقاطعة أقل، لكانت نتيجة الانتخابات مغايرة. ويسجل نجاحاً آخر تمثل في انتقال الأغلبية من مكان إلى آخر، حتى لو كانت متناثرة، كما أن النتائج أثمرت خسارة رموز كبرى في الانتخابات.

لم يترك السنيورة العمل السياسي. دوره في «الشأن العام»، مستمر، كما يؤكد. يكرر عبارة «لا أيأس» في معرض حديثه عن الإصلاح و«استعادة كرامة اللبنانيين». فخلال مسيرته، «قررت أن أكون رجل دولة، لا رجلاً سياسياً»، و«مستمر الآن بالعمل السياسي الوطني بمعزل عن المنصب الذي لا أسأل عنه ولا أطمح له»، كما هو مستمر بالعمل لاستعادة هوية لبنان العربية.

ينتقل السنيورة إلى توصيف السنة في لبنان الذين يرى أنهم «يمتلكون ميزات تحملهم أعباء استثنائية»، كونهم «أكبر مجموعة تمتد على كامل الجغرافيا اللبنانية، ولهم امتدادات في العالم الإسلامي»، بمعنى أن السنة في لبنان ليسوا طائفة، بل جزء من أمة. يطلق عليهم في لبنان وصفاً دقيقاً: «هم صمغ يجمع حبات الفسيفساء اللبنانية»، ذلك أن دورهم «وطني أساسي». لطالما رفض «استسهال الحالة السنية»، ويؤكد أن السنة «ليسوا أرضاً سائبة وشائعة».

تطرق السنيورة إلى مسار الإصلاح، ويؤكد أن تطبيق شروط صندوق النقد الدولي ليست كافية، إذ يجب أن تتم موازاتها على مسار الدولة لاستعادة قرارها، ذلك أن لبنان قائم على «قوة التوازن وليس توازن القوى»، وهو «دافع للآخرين ليتوحدوا على دولة حقيقية تحترم التوازن».

وفي ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في ظل الخلافات بين اللبنانيين على الخط 29 أو الخط 23، يكرر السنيورة دعوة الدولة للاحتكام إلى ثلاث شركات دولية خبيرة في ملف ترسيم الحدود البحرية قبل اتخاذ القرار.