ويؤكد باسيل رفضه إعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة لعدة اسباب واعتبارات منها تمسكه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحمايته وحماية نفسه، كما يقول، لان التحقيق الخارجي والداخلي في قضية سلامة سيشمل رؤساء حكومات وسياسيين ضالعين في تركيب الطرابيش والاستفادة من مغانم الهندسات المالية والاسهم في البنوك، ليخلص الى القول ان ميقاتي لا يصلح لترؤس الحكومة في المرحلة المقبلة خصوصا، وانه فقد شرعيته الشعبية نتيجة سقوط مرشحيه في الانتخابات النيابية . 

النائب السابق علي درويش المقرب من الرئيس ميقاتي يقول لـ "المركزية" ان رئيس الحكومة حريص على عدم الرد على الحملات التي تطاوله لعلمه انها تهدف الى تحسين المواقع واستدراج المطالب وهو على ابواب اعادة تكليفه مجددا لتشكيل الحكومة، ولكن والحق يقال ان ما يساق من اتهامات، ولنفترض انها لو كانت صحيحة وليست افتراء للاسباب التي ذكرت، فأن الحكومة مجتمعة هي التي تتحمل المسؤولية كون رئيسها وزيرا متقدما بين الوزراء لا اكثر يتحمل الحمل مع سائر اعضاء الحكومة، علما ان الوزير باسيل او من يمثله والتيار الوطني الحر مشارك في الحكم والحكومة منذ امد بعيد ولا يمكنه تاليا التنصل من المسؤولية اقله في قضية الكهرباء ووزارة الطاقة التي يتسلمها شخصيا أو وكالة منذ قرابة العقدين من الزمن.  

اما اذا كان باسيل ومن معه يريد اقالة حاكم مصرف لبنان، فالموضوع يعود لمجلس الوزاء مجتمعا، وكان حري طرح الموضوع قبل ان تتحول الحكومة الى تصريف اعمال. علما ان الرئيس ميقاتي غير متحمس أطلاقا للعودة الى ترؤس الحكومة أن لم تكن في عودته مصلحة عامة تفترض استكمال ما باشره على مستوى عملية النهوض سواء خطة التعافي أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الاصلاحات التي من دونها لا مساعدات للبنان.