ولفت الحاج حسن الى أن "الغابات تشكل نظاماً حيوياً، يتأثر بالكثير من العوامل الإيجابية والسلبية، منها ما يمكننا التحكم به، ومنها ما هو خارج عن قدراتنا، وللحد من تدهور الغابات وزيادة قدرتها على التكيّف مع التغيرات المناخية"، مضيفاً "لا بد من اتباع الإدارة المستدامة لها المبنية على أسس علمية، وعلى معرفة كافية ووافية بالمعلومات، والمعطيات، المتعلقة بالغابات، ولا شك أن هذا الأمر يتطلب جهوداً كبيرة وموارد مالية وبشرية، وهو نشاط مستمر لا يتوقف، بحكم الحالة المتغيرة للغابات، التي تتعرض باستمرار لضغوط طبيعية وبشرية، مثل الأمراض والحرائق والقطع الجائر، وغيرها".
وشدد على أن "وزارة الزراعة تضع يدها بيد جميع العاملين والمهتمين بقطاع الغابات والتحريج، وبالشراكة الدائمة مع الوزارات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والبلديات، من أجل العمل معاً على النهوض بهذا القطاع، من خلال تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات، والعمل وفق رؤية وإطار عمل إستراتيجي".
وكشف الحاج حسن ان "الوزارة تنطلق في ذلك مع شركاء لها في وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، وشركاء من المنظمات الدولية لأنها تدرك ان الزراعة هي أهم الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهي من دعائم التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وتابع "من هذا المنطلق نضع ضمن أولوياتنا في الوزارة تنمية المناطق الريفية وديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية، دون الإضرار بالبيئة والحفاظ على النظم الايكولوجية وتوفير كل الفرص للمنتجين الزراعيين للاستثمار في القطاع الزراعي واستخدام التكنولوجياالحديثة لتحسين تنافسية منتجاتنا الزراعية، من ناحية النوع والسعر والعمل على استخدام الطاقة المتجددة في الري في ظل الارتفاع الهائل في سعر المحروقات والمحافظة على القطاع الزراعي من التغيرات المناخية من سيول وفيضانات وعواصف لتخفيف الأضرار والخسائر على المزارعين وحماية القطاع الزراعي من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وحرائق الغابات والتلوث. وندرك أيضا بأن بلداً كلبنان، بتكوينه الجغرافي، لن يحظى باقتصاد متين دون قطاع زراعي متطور، يخدم احتياجات السوق المحلية ويحقق التفوق في الأسواق الخارجية".
