ورفض المكتب السياسي "التساهل في مواصفات رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون مستقلا عن المنظومة، ملما بالواقع المالي والاقتصادي، ويملك رؤية للحل، وأن يكون إصلاحيا بامتياز، وغير مشارك في الصفقات، ولديه ما يكفي من العلاقات الدولية لإعادة لبنان إلى كنف الشرعية العربية والدولية".
 
ولفت الى أن "لبنان واللبنانيون شهدوا حال الضياع التام التي عمت مجلس النواب خلال انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وانسحبت على انتخابات أعضاء اللجان ورؤسائها ومقرريها"، معتبرا أن "العمل التشريعي في ظل هذه الظروف، بات غير مقبول، مع الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر المجلس، والتي تتطلب جدية وآليات شفافة لاتخاذ القرارات والتصويت عليها".
 
ورأى أن "السبب الرئيسي لهذه الفوضى يكمن في النظام الداخلي لمجلس النواب الذي وضع لحماية مصالح المنظومة، ويرفض رئيس المجلس أي تعديل عليه أو تطويره للتحكم بمفاصل القرارات منذ عقود، كمثل انتخاب مطلوبين للعدالة في لجنة الإدارة والعدل وهو أمر لا يمكن فهمه أو القبول به".
 
وطالب الحزب "رئيس المجلس بإحالة اقتراحات تعديل النظام الداخلي التي سبق وتقدم بها نواب الكتائب، والتي تضمن الشفافية والعصرنة والسرعة إلى لجنة الإدارة والعدل لإقرارها والبدء بتنفيذها وتلحظ التصويت الالكتروني، علنية الجلسات واللجان ونشر محاضر كل اللجان".
 
وأوضح الحزب أنه "سيقترح تعديلا على اللجان النيابية وآلية تشكيلها لضمان فعاليتها وإنتاجيتها وحسن تمثيل كل الكتل النيابية".
 
وأشار الى أن "الفوضى نفسها امتدت أيضا إلى ملف ترسيم الحدود والمفاوضات الجارية حوله، مع تعدد المفاوضين مع الوسيط الأميركي، الذي اضطر إلى توزيع زياراته على باقة من المسؤولين غير المعنيين بالملف، في تكرار لمشهد الزيارة السابقة والتي توجت بالفشل بسبب تشتت المواقف"، داعيا إلى "حصر مرجعية التفاوض ووقف التنظير في ملف يطغى عليه الطابع التقني. أما المزايدات في الوطنية فباتت مرفوضة، خصوصا أن اللبنانيين بكل أطيافهم مجمعون على عدم التفريط بأي شبر من أرضهم وثروتهم".
 
ورفض الحزب "استغلال حزب الله لهذا الملف الاستراتيجي واختلاق مزارع شبعا جديدة لتبرير وجود سلاحه"، محذرا من "أي محاولة متهورة لإدخال لبنان في مغامرات جديدة هو في غنى عنها".