استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الاسمر يرافقه أعضاء هيئة مكتب الاتحاد ورئيس عمال المعاينة الميكانيكية حسن الحسن وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع المعيشية والاقتصادية للعمال والموظفين.

بعد اللقاء أعلن بشارة: زيارتنا اليوم لدولة الرئيس هي لتأكيد أمور اهمها: حق الشعب اللبناني المطلق في ثروته البحرية من غاز ونفط، وهذا الحق مهدد بفعل التدخل الاسرائيلي السافر واستقدام السفن للبدء بالتنقيب، طبعا طمأننا دولة الرئيس في هذا الشأن. 

أضاف: بحثنا ايضا في موضوع إضراب القطاع العام والإدارة العامة، وأكدنا  حق موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم وبدل النقل والمدارس والطبابة، وهذا حقهم المطلق،  فلم يعد باستطاعة موظفي القطاع العام الذهاب إلى أعمالهم لممارسة حقهم الشرعي والطبيعي في تقديم الخدمات للناس، ولا بد من معالجة هذا الموضوع.  ونحن في الاتحاد العمالي العام  نتحدث عن المؤسسات العامة وعن المؤسسات الاستثمارية والمصالح المستقلة، وسيكون لنا اتصال بالإدارة العامة. لقد طرحنا دفع مبلغ ١٥٠ الف ليرة كبدل نقل يومي وان تدفع المنح الاجتماعية والمبالغ المقطوعة وهي بالحد الادنى مليونا ليرة لبنانية، وستة ملايين ليرة كحد اقصى في الشهر، وهذا يعني أساس راتب لكل موظف كما هو وارد في الموازنة التي لم تقر حتى الآن، والبدء بتطبيق هذه المنح المقطوعة فورا على القطاع العام

ودفع بدل النقل الذي أقر بمرسوم للعسكريين، لأنهم خط الدفاع الأول عن الناس في هذه المرحلة.

 كما طرحنا إعادة دراسة واقع تعاونية موظفي الدولة من حيث عطاءاتها الطبية والتعليمية، وكان هناك تجاوب من قبل دولة الرئيس. لدينا اجتماع غدا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الهيئات الاقتصادية وبرعاية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزير العمل للتوافق على حل يتعلق بالقطاع الخاص.

وتابع: إن مطلبنا في القطاع الخاص هو ايضا ١٥٠ الف ليرة كبدل للنقل ومبالغ مقطوعة على غرار المبالغ التي أعطيت سلفات  وهي ١٣٢٥٠٠٠ في الشهر ويصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتدخل في صلب الراتب، لذلك لا بد من التسريع بحل للقطاعين العام والخاص.

 أضاف: تم اتصال مع وزير المالية اليوم من اجل التسريع بدفع بدل النقل ودفع المنح المقطوعة.

وقال: لقد اعلن  قطاع النقل عن تحرك في ٢٣ الحالي يصل إلى حدود الإضراب. وتحدثنا عن هذا الموضوع مع دولته وسيكون لنا لقاء معه للبحث عن حل وسنتشاور مع الاخوان في اتحادات قطاع النقل.

وناقشنا أيضا موضوع عمال المعاينة الميكانيكية حيث تم صرف نحو ٤٥٠ عاملا من دون أي واقع قانوني يستند اليه والمطلوب ان يستمروا في عملهم وان يتبعوا للمؤسسة لا صاحب العمل، وكان اتفاق على التنسيق مع وزير الداخلية الذي وضع دفتر شروط لاطلاق مناقصة،  وطالبنا بالاسراع باطلاقها وأن تكون الأفضلية بالتوظيف لهؤلاء العمال ليستمروا بعملهم.

وقال:" أثرنا  ايضا موضوع المياومين في البلديات واتحاد البلديات الذين شملهم مرسوم المساعدات الاجتماعية  وقانون الموازنة  ولكنهم لا يتقاضون شيئا على أرض الواقع. أضف الى ذلك ان الوكالة الوطنية للإعلام وتلفزيون لبنان واذاعة لبنان شملتهم أيضا المراسيم ولم يطبق شيء حتى الآن عليهم، لذلك نطالب بأن تطبق عليهم هذه المراسيم كما صدرت وأن يحصلوا على النقل والمنح الشهرية المقطوعة. وفي هذا الإطار اتفقنا مع دولة الرئيس على إجراء اتصالات من اجل إكمال الحل في المعاينة الميكانيكية وفي تلفزيون لبنان وعمال البلديات ليكون هناك توازن وانصاف لجميع العمال العاملين في القطاع العام.