على أثر اللقاء، تحدث منيمنة باسم الوفد فقال: "كان لنا نهار طويل من اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة للبحث في موضوع الخط 29 وحقوق لبنان المهددة من قبل العدو الاسرائيلي، بعدما علمنا أن الحافرة اليونانية تتجه الى حوض كاريش الذي يتقاطع بالنسبة الينا مع الخط 29 ويهدد حقوق لبنان".
 
أضاف: "شددنا في اللقاءات على أهمية تعديل المرسوم 6433 لجهة اعتماد الخط 29 بما يحفظ حقوق لبنان في المياه والمنطقة الإقتصادية، وكان هناك نقاش شفاف مع الرؤساء الثلاثة، ونحن شددنا في هذه اللقاءات على الشفافية مع الرأي العام اللبناني في الإضاءة على كيفية حصول المفاوضات والبحث في حقوق لبنان. ومن هذا المنطلق، نشدد ككتلة نواب تغييريين على أهمية أن يكون لبنان متمسكا بحقوقه إلى آخر درجة، وخصوصا  في موضوع الخط 29، الذي يعتبر خطا تقنيا وذا مستندات قانونية وليس الذهاب إلى أي خط أخر ليس له أي سند قانوني".
 
وتابع: "علينا أن ننطلق بهذا الخط بما يحفظ حقوقنا ويجب أن يكون هو المرجع في العملية التفاوضية. نحن طبعا في انتظار الموفد الأميركي الذي ستكون لديه نقاشات مع الرؤساء الثلاثة، واتفقنا على أن نستكمل معهم البحث وان يبلغوننا بنتائج هذه المباحثات ومجرياتها وكيف ستؤثر على حقوقنا في هذا المجال".
 
حوار
سئل: هل طرحتم على الرئيس ميقاتي ما قاله الرئيس ميشال عون حول موضوع  تعديل المرسوم بأن السلطة التنفيذية لم تتفق في ما بينها، وبالتالي هو لم يوقع، وما كان رد الرئيس ميقاتي؟
أجاب: "الرئيس ميقاتي أوضح أن تعديل المرسوم يجب أن يكون بشكل نهائي. ولذا، كانوا ينتظرون أن تصل المفاوضات الى مرحلة متقدمة لتعديل المرسوم مرة واحدة. وبالنسبة الينا كنواب تغيير، كنا مصرين على اعتماد الخط 29 كسقف تفاوضي يمكن أن ننطلق منه لنحصل على نتيجة أحسن بكثير".
 
سئل: هل ننتظر نهاية جولة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين للبناء على الشيء مقتضاه في ما خص الموقف الرسمي اللبناني؟
أجاب: "تماما".
 
سئل: ألا تعني مطالبتكم باعتماد الخط 29 نسفا للمفاوضات؟
أجاب: "في أي مفاوضات يوضع السقف الاعلى. وبالنسبة إلينا، إن الخط 29 المعتمد من قيادة الجيش ومن جهات تقنية عالمية عالية وخبراء لبنانيين مستقلين هو خط قانوني ومنطقي لحقوقنا. بالنسبة الينا، الانطلاقة يجب أن تكون منه، رغم أنه خط تفاوضي لا شك، ولكن لن نبدأ من خط أدنى يمكن أن يخسرنا مساحات من منطقتنا الاقتصادية".
 
سئل: ماذا عن جلسة المساءلة التي طرحتموها في عين التينة؟ وما رأيكم بهذا الموضوع بعد لقائكم  بالرئيس ميقاتي؟ 
اجاب: "أخبرنا الرئيس ميقاتي بأننا سنبادر بهذا الموضوع، وسندعو بعد الإطلاع على رأي الموفد الأميركي الى جلسة المساءلة. أما دور مجلس النواب بالنسبة الينا فأساسي في الرقابة والشفافية واطلاع الرأي العام عما يحدث، واذا وجدنا أن الإتجاه هو للتنازل عن بعض حقوقنا، فسنذهب للاستجواب ولاستعمال كل الوسائل في مجلس النواب".
 
الحوت
واستقبل ميقاتي النائب محمد الحوت، الذي قال بعد اللقاء: "تداولنا مع دولة الرئيس في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية والموقف اللبناني الموحد الذي سيعلن غدا في الاجتماع مع المبعوث الدولي، وكان هناك بالتالي تطمين من دولة الرئيس إلى أننا نتجه لتحصيل أكبر قدر ممكن من حقوق لبنان وعدم التنازل عن أي شيء من هذه الحقوق البحرية مع تأكيد موقف لبنان الموحد في هذا الاتجاه. وهذه كانت النقطة الأساسية في النقاش".