كما شارك سلام في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الوزاري، وحضر الإجتماع الوزاري الثاني  لمجموعة G7+ accessions التي تدعو إلى تسهيل اندماج الدول المعرضة للمخاطر والمتأثرة بالصراعات في النظام التجاري متعدد الأطراف، من خلال مساندتها في تحقيق إصلاحات داخلية  لتسهيل عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وتطرق خلال الافتتاح الى عدد من التحديات العالمية واهمها تحديات الأمن الغذائي، مؤكدا "ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، باعتباره أحد الوسائل التي قد تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية"، مشيدا بـ"الدعم والتأييد الدولي للبنان في هذا المجال".
 
ولفت الى أن "الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية، أثرت بشكل كبير على دول العالم كافة، ويتوقع وفقا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، التي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي"، مشددا على أن "التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة، لوضع رؤية وحلول ناجزة لها، بشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي من المحيط الى الخليج".
 
وأكد سلام "أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البناء من أجل نجاح المنظمة في تأدية هذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي"، لافتا إلى "أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في جميع نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع في الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا لتحقيق أهدافهما التنموية".