وفي هذا الاطار، تشير مصادر سياسية واكبت ما جرى من تناحر، خلال البحث في التشكيلة الحكومية الاخيرة، ومن ضمنها خلافات رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، التي تؤخر الاستشارات اليوم، بسبب الخوف من التناحر المرتقب على المحاصصة وتوزيع الحقائب، وبرنامج الحكومة وبيانها وما يتبع ذلك، في ظل الاستحقاق الرئاسي المرتقب الذي يتحضّر له بري بقوة وفق المصادر، التي لفتت ايضاً الى وجود عرقلة اخرى من خلال المطالبة بالاحتفاظ بحقيبة الطاقة من قبل «التيار» ورئيسه، الذي يصّر عليها تحت عنوان» العمل على إنارة كل لبنان الغارق بالسواد»!، من دون ان يغيب مطلب باسيل وشرطه الرئيسي بالعودة الى وزارة الخارجية، وإستلامها كحقيبة سيادية اساسية تساهم في إبراز ديبلوماسيته ومفاوضاته مع كبار المسؤولين الدوليين،علّها تؤدي الى إسقاط العقوبات المفروضة عليه.

وفي سياق العرقلة ايضاً، نقل مقرّبون من ميقاتي، بأنّ العائق الاكبر امام تشكيل الحكومة، هو إصرار الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بحقيبة المالية، مهما كانت النتائج والتداعيات، الامر الذي يعيق التشكيلة من قبل بعض الافرقاء الاساسيين في السلطة.

وعلى خط مغاير غربي، برزت بقوة الدعوة الفرنسية التي سادت لقاءات السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو للاسراع بتشكيل حكومة بأقرب وقت ممكن، مشدّدة على ضرورة تخطي كل العراقيل الداخلية، لانّ الوقت لا يسمح بوضع الشروط، وبالتالي فالاستحقاق الرئاسي على الابواب ويتطلب حكومة جديدة.

الى ذلك، ترى مصادر سياسية عتيقة عايشت حقبات وتشكيلات حكومية، بأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ملزم في النهاية بالدعوة الى الاستشارات، وهنالك ايام فقط تفصلنا عن ذلك، وستحصل تلك الاستشارات قريباً مهما حاول البعض إرجاءها، خصوصاً انّ الاوضاع وعلى كافة الاصعدة لم تعد تحتمل، وإلا سيحصل الانفجار الكبير الذي بات على الابواب، مما يعني انّ الاستقرار في طريقه الى الزوال، مع نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، في الوقت الذي تغيب فيه المعالجات المطلوبة الجذرية والنهائية، ويأتي في الطليعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يساهم وحده في إعادة الوضعين النقدي والاقتصادي، لكن المطلوب إقرار الإصلاحات وهذا ما تنادي به باريس يوميا،ً ومنذ انفجار الرابع من آب 2019، ودخول فرنسا على خط مساعدة لبنان، واطلاقها المبادرات التي لم يساهم اهل السلطة في تحقيقها لغاية اليوم، في وقت يرى فيها المسؤولون في صندوق النقد، بأنّ الوضع اللبناني مُقبل على المزيد من الفوضى، وعدم الاستقرار النقدي والمالي والتراجع في كل القطاعات، الامر الذي لا يُحمد عقباه وتداعياته على لبنان واللبنانيين، خصوصاً إذا حل الاستحقاق الرئاسي في توقيت صعب قد يجلب معه الفراغ الطويل، وهذا يعني انّ الارتطام الكبير سيحصل وبسرعة غير متوقعة.

وعلى خط ايجابي تختم المصادر» بأنّ باريس لن تترك لبنان يتهاوى ويزول، وهي مصرّة على تشكيل حكومة مع تحقيق الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وفي حال تحقق ذلك فسوف تتجه الى عقد مؤتمر مالي دولي على غرار «سيدر» لإعادة الثقة بلبنان».