أنهى مجلس النواب أمس عملية تكوين مطبخه التشريعي وتركيبته الإدارية بعدما أنجز انتخاب أعضاء لجنتي الصحة والتربية ومن ثم تمت عملية انتخاب رؤساء ومقرري اللجان بطريقة سلسة طغى على معظمها التزكية بسبب التفاهمات المسبقة بين الكتل والقوى الأساسية الكبرى في المجلس.

وهكذا يمكن القول إن القديم بقي على قدمه خصوصاً في لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل لجهة بقاء رئاسة المال بعهدة النائب إبراهيم كنعان وبقاء رئاسة الإدارة والعدل بعهدة النائب جورج عدوان.

وجرت عملية تبادل بين الحلفاء في موقعي المقرر حيث انتخب نائب «حزب الله» علي فياض مقرراً في لجنة المال والنائب جورج عطاالله مقرراً للجنة الإدارة حيث كان يشغله في المجلس السابق نائب «حزب الله» إبراهيم الموسوي.

وشهد المجلس النيابي وعلى مدى أسبوع، عملية ديموقراطية بكل تفاصيلها ومعانيها وإن كانت النتائج لم تغير في موازين القوى خصوصاً لجهة عدم تمكن نواب قوى التغيير من الحصول على أي موقع او منصب في رئاسة اللجان أو مقرريها.

وبانتظار أن تنطلق المرحلة المقبلة لعمل المجلس المتمثلة بالإستشارات النيابية الملزمة من أجل تكليف رئيس عتيد للحكومة الجديدة، وعلى أمل أن تكون تجربة الإنتخابات في مرحلتيها في مجلس النواب على صعيد رئاسة ونيابة الرئاسة وأعضاء اللجان والرؤساء والمقررين، قد مهدت الطريق للنواب الجدد لقراءة المشهد بطريقة مختلفة عن اليوم الأول، فإن الأنظار تتجه نحو ما يمكن أن يبدأ به المجلس النيابي الجديد من خطوات على الصعيدين التشريعي والرقابي.

وإذا كانت نتيجة عملية إنتخابات لجنة الصحة التي ترشح لعضويتها 22 نائبا، قد تميزت بدخول أربعة نواب أطباء من القوى المستقلة والتغييرية وهم: الياس جرادي، عبد الرحمن البزري، غسان سكاف ورامي فنج، فإن النتائج أقصت أيضا نواباً أطباء من مثل علي المقداد وفادي كرم، كما أن معركة لجنة التربية التي ترشح لعضويتها 21 نائباً لم تكن سهلة أيضاً خصوصاً وأن معلومات تحدثت عن تدخلات وتمنيات واتصالات من نواب سابقين مع قيادات مجلسية من أجل ضمان وصول أحد النواب إلى رئاسة اللجنة وهو النائب بلال الحشيمي الذي بالكاد دخل عضوية اللجنة بعدما انسحب منها النائب أحمد رستم تمهيداً لوصول الحشيمي الذي كان أول الخاسرين، كما سبق وانسحب من الترشيح النائب أحمد الخير من أجل تسهيل الأمر على الحشيمي وبناء على تنسيق بين كتلة نواب «إنماء الشمال» وبعض النواب المستقلين، لكن النتيجة حسمت لصالح النائب حسن مراد في رئاسة اللجنة.

وفي قراءة لنتائج توزع الرؤساء والمقررين يتبين أن الكتل والقوى السياسية الكبرى قد توزعت المواقع والمناصب إن كان بالإنتخاب أو بالتفاهم والتزكية، فهذه لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان (تيار وطني حر) والمقرر النائب علي فياض (حزب الله)، ولجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان (القوات اللبنانية) والمقرر النائب جورج عطاالله (تيار وطني حر)، أما لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فكانت من نصيب النائب فادي علامة في الرئاسة (حركة أمل)، والنائب أغوب بقرادونيان كمقرر (حزب الطاشناق)، بينما تولى رئاسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النائب سجيع عطية (كتلة إنماء الشمال)، وكان منصب المقرر للنائب محمد خواجة (حركة امل).

وترأس لجنة التربية النائب حسن مراد (حزب الإتحاد) والمقررالنائب إدغار طرابلسي (تيار وطني حر)، وحل النائب بلال عبدالله رئيسا للجنة الصحة (الحزب التقدمي الإشتراكي) والمقرر النائب سامر الثوم (تيار وطني حر)، وحل النائب جهاد الصمد (مستقل) رئيسا للجنة الدفاع والداخلية والبلديات، والمقرر النائب أسعد درغام ( تيار وطني حر)، وتولى رئاسة لجنة شؤون المهجرين النائب أغوب بقرادونيان (حزب الطاشناق) والمقررالنائب حسين جشي (حزب الله)، وترأس لجنة الزراعة والسياحة النائب أيوب حميد (حركة أمل) والمقرر النائب أديب عبد المسيح (حركة الإستقلال)، وترأس لجنة البيئة النائب غياث يزبك (القوات اللبنانية) والمقررالنائب قاسم هاشم (كتلة التنمية والتحرير)، وتولى رئاسة لجنة الإقتصاد والتجارة النائب ميشال ضاهر (مستقل وهو كان طالب في الجلسة السابقة بأن تُعطى طائفة الروم الكاثوليك رئاسة لجنة من اللجان الأساسية في المجلس)، وحل في مركز المقرر النائب ناصر جابر (حركة امل)، أما لجنة الإعلام والإتصالات فقد ترأسها النائب إبراهيم الموسوي (حزب الله)، والمقرر النائب محمد سليمان (كتلة إنماء الشمال)، وعاد النائب سيمون أبي رميا (تيار وطني حر) إلى رئاسة لجنة الشباب والرياضة بينما تولى منصب المقرر النائب رائد برو (حزب الله)، كذلك عادت لجنة حقوق الإنسان إلى النائب ميشال موسى (كتلة التنمية والتحرير) والنائب نزيه متى (القوات اللبنانية) مقرراً، وبقيت النائبة عناية عزالدين رئيسة للجنة المرأة والطفل (حركة أمل) والنائب عدنان طرابلسي (جمعية المشاريع) مقرراً ، وحل النائب طوني فرنجية (المردة) رئيسا للجنة تكنولوجيا المعلومات والنائب الياس حنكش (حزب الكتائب) مقرراً.

وهكذا تكون قد توزعت القوى وفقا للترتيب التالي: (حزب الله) حصل على رئاسة لجنة وعلى منصب المقرر في ثلاث لجان، (حركة أمل) نالت 4 مناصب في رئاسة اللجان وثلاثة مقررين، (التيار الوطني الحر) حصل على رئاسة لجنتين و4 مقررين، (القوات اللبنانية) نالت رئاسة لجنتين ومقرر واحد، (الحزب الإشتراكي) نال رئاسة لجنة واحدة فقط مع الإشارة إلى أنها لم تكن من حصة الطائفة الدرزية ولم يحصل على أي مقرر، (تيار المردة) حصل على رئاسة لجنة واحدة، (حزب الطاشناق) حصل على رئاسة لجنة ومقرر واحد، (حزب الإتحاد) نال رئاسة لجنة واحدة وكذلك كتلة إنماء الشمال حصلت على رئاسة لجنة ومقرر لجنة ثانية، بينما نال كل من حزب الكتائب وجمعية المشاريع منصب مقرر لكل منهما وكانت حصة المستقلين رئاسة لجنتين ومقرر لجنة.