على وقع اللعب الاسرائيلي بالنار قرب حقول الغاز والنفط السريعة الاشتعال، يواجه لبنان تحدّياً سيادياً من «الدرجة الأولى»، عبر التهديد المباشر لجزء من حقوقه البحرية والنفطية.

وبدا واضحاً من نمط التعامل الرسمي مع تقدّم السفينة اليونانية نحو حقل «كاريش» المتنازع عليه، انّ الدولة اللبنانية تحاول مواجهة الأمر الواقع الاسرائيلي باستراتيجية السهل بل «البحر الممتنع»، من خلال التحرّك الحذر فوق حافة رفيعة، تفصل بين ضفتي الحل.. والحرب.

تريد الدولة ان تضغط على الجانبين الاسرائيلي والأميركي لمنع العمل في المنطقة المتنازع عليها، ولكن في الوقت نفسه يهمّها تفادي اشتعال فتيل الآبار «المحتقنة».
انّها محاولة تحقيق «التعايش» بين برميل البارود العائم وثقاب الكبريت، بالاستناد الى وسيط أميركي ليس في الوسط.

وما يزيد المعادلة المركّبة تعقيداً، هو انّ لبنان نفسه منقسم في البحر كما في البر، ما يستدعي بالدرجة الأولى حصول حدّ أدنى من التوافق الداخلي حول طريقة مقاربة «الاستحقاق النفطي»، لأنّ معركة بهذا الحجم حتى لو كانت سياسية فقط، تحتاج إلى أوسع غطاء وطني ممكن، لتقوية موقع المفاوض اللبناني.

جنبلاط
ويقول رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لـ»الجمهورية»، انّ «المطلوب وقف المزايدات والمماحكات في ملف الحدود البحرية والحقوق النفطية»، داعياً الى «الكف عن الطلعات والنزلات التي لا جدوى منها في هذا الملف الحيوي الذي يجب التعاطي معه بمسؤولية عالية بعيداً من أي نوع من أنواع العبث».

ويشدّد جنبلاط على أنّ «اتفاق الإطار الذي انطلق من عند الرئيس نبيه بري، هو المرجع الوحيد المناسب لمقاربة حقوقنا وفق مقتضيات المصلحة الوطنية اللبنانية استنادًا الى الخط 23»، معتبراً انّ «الاحتكام إلى هذا الاتفاق يعفينا من كل الاجتهادات التي لا لزوم لها».

ويرفض جنبلاط أي محاولة لإيجاد «شبعا بحرية»، مضيفاً: «نحن في غنى عن عميد حطيط جديد، يتقمّصه عام 2022 العميد ياسين».

وعمّا إذا كان يخشى من ان يتطور النزاع على الحدود البحرية وحقول الغاز الى حرب، يجيب: «قرار الحرب ليس عندي ولا عندك.. هذه مسألة اكبر منا».

وفي الشأن الداخلي، يستغرب جنبلاط «الإصرار على تكرار بدعة البحث في هوية رئيس الحكومة الجديدة خارج أحكام الدستور»، منبّها إلى انّ «التأخير في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرئيس المكلّف يشكّل مخالفة واضحة للدستور».
ولدى سؤاله عن الاسم الذي يقترحه لتشكيل الحكومة المقبلة، يجيب على قاعدة «فصل السلطات»: «اللقاء الديموقراطي هو الذي يسمّي وليس أنا».