على بعد أسبوع من انتهاء المهلة القانونية أمام اللوائح الإنتخابية والمرشحين لتقديم بياناتهم الحسابية الشاملة إلى هيئة الإشراف على الإنتخابات، لم تتعدَّ البيانات المقدمة إلى الهيئة الـ24 من أصل 103 لوائح و718 مرشحاً شاركوا في الإنتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار المنصرم.

مقاربة «الملف الإنتخابي» لا تصحّ دون التوقف عند الدور الذي تقوم به «هيئة الإشراف على الإنتخابات» مع توجّه عدد لا يستهان به من المرشحين إلى الطعن في نتائج بعض الدوائر الإنتخابية أمام المجلس الدستوري. وفي هذا الإطار، يوضح رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك لـ»نداء الوطن» أن دور «الهيئة» في الطعون يقتصر على التعاون مع «المجلس» والإستجابة لطلبه وتزويده بالملفات التابعة للمرشحين المطعون في نيابتهم إلى جانب مقاربة «الهيئة» حملاتهم الإعلامية والإعلانية وما إذا تخطوا سقف الإنفاق الإنتخابي المخصص لهم.

ولا يخفى على أحد أن التدقيق في البيانات الحسابية سيكون في غاية الصعوبة، ما يضع مصداقية هيئة الإشراف على الإنتخابات على المحكّ، نظراً للتدابير المصرفية التي حالت دون التزام المرشحين تطبيق القانون والإنفاق عبر شيكات مصرفية، ما يفاقم عمل الخبراء في تتبع المصاريف والتدقيق بها، ليشكل اعتماد غالبية المرشحين آلية الدفع النقدي CASH عائقاً يجعل من الصعوبة لا بل من المستحيل تتبع البيانات الحسابية التي ستُرفع أمامهم قبل منتصف ليل 16 حزيران الجاري والتدقيق بها. ليترافق هذا الأمر مع تقييد قانون الإنتخابات المعمول به عمل «الهيئة» بمهلة لا تتعدى 30 يوماً من إقفال الباب أمام استلامها البيانات الحسابية وكشف المخالفات والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة وإلّا تعتبر البيانات المقدمة نافذة وتقطع الطريق أمام أي اعتراض لاحق.

ووفق القانون، فإن المرشحين الناجحين والخاسرين كما المنسحبين من المعركة الإنتخابية بعد انتهاء المهلة القانونية لانسحابهم في 15 آذار، يتوجب عليهم تقديم بياناتهم الحسابية منعاً للمساءلة وتعرضهم إلى غرامات تفرض عليهم من قبل وزارة الداخلية بناءً على طلب «الهيئة».

في حين دفع تدني القدرة الشرائية نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، العديد من المرشحين إلى تخطّي السقف الإنتخابي المحدد في القانون، لتكمن أهمية الدور المتعلق بـ الهيئة» في التصديق على الحسابات التي ستقدم بواسطة المدققين المعتمدين من قبل اللوائح والمرشحين المنضوين ضمنها، في ظل تمادي الأزمة المالية التي حالت دون تأمين رواتب الموظفين وأعضاء الهيئة، إلى حين موافقة وزارة المالية على المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء وتحويل الإعتمادات المالية من أجل تغطية الرواتب المتراكمة منذ زمن.

ولتجنب الأعباء الإضافية على ميزانية الدولة، يشير رئيس «الهيئة» القاضي نديم عبد الملك إلى أنهم بصدد التعاون مع ديوان المحاسبة بعد أن أدّت الإجتماعات بين الطرفين إلى حصولهم على موافقة مبدئية من قبل رئيس ديوان المحاسبة من أجل الإستعانة بخبراء محاسبين لدى «الديوان» للقيام بعملية التدقيق في الحسابات الإدارية والمالية العائدة إلى المرشحين واللوائح، على أن يتم تقييم ما إذا كانت الحاجة تستدعي القيام بالتعاقد مع خبراء محاسبة إضافيين بعد الحصول على جميع الحسابات المقدمة من المرشحين.

وفي سياق متصل، لفت عبد الملك إلى تحويل المخالفات التي رصدتها «الهيئة» منذ دعوة الهيئات الناخبة وانطلاق عملهم إلى محكمة المطبوعات والنيابات العامة المختصة، على أن يتم الإعلان عنها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإنتخابات في وقت لاحق.