في الملف الحكومي، تدخل دوائر الرئاسة الأولى في قصر بعبدا مع انطلاقة الأسبوع في دائرة الضغط لاستعجال تحديد موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما غداة توجيه دار الفتوى عبر اجتماع المجلس الشرعي الأعلى رسالة واضحة بضرورة "الاحتكام إلى الدستور والنظام الديمقراطي بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن"، محذرةً من العودة إلى استنساخ "التجارب السابقة في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة". كما صوّب البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس على استمرار "نزعة التعطيل وذهنية الهدم" في إدارة الاستحقاقات الدستورية، مستغرباً وصول "اللامبالاة واللامسؤولية إلى هذا الحد".

وبانتظار أن تتبلور خلال الساعات المقبلة توجهات النواب التغييريين إزاء الاستحقاق الحكومي، شددت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"نداء الوطن" على أنّ تكليف أي رئيس حكومة "يستدعي اتفاق مكونات المعارضة على اختلافها وتعدديتها على المواصفات التي تشكل المدخل الأساس للعبور إلى مشروع الدولة الذي وحده يشكل الخلاص لجميع اللبنانيين".

وعدّدت المصادر "القواتية" بعض المواصفات التي تشكل القاعدة لأي تفاهم وتسمية وهي "ألا يكون على الرئيس المكلف شبهات بملفات فساد ولا بأي صفقات من قريب او من بعيد، وأن يتعهد بالابتعاد عن كل ما يتصل بحكومة الوحدة الوطنية وأن يضع في أولوياته إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وعدم تكريس اي حقيبة لأي طائفة، وأن تكون الحكومة العتيدة حكومة أكثرية مقابل أقلية تعارض في مجلس النواب، بالإضافة إلى التزام مبدأ فصل النيابة عن الوزارة واستعادة القرار الاستراتيجي للدولة، وأن تضع الحكومة السياسة الخارجية من دون أن يكون لأي فريق الحق في تعكير علاقات لبنان الخارجية، بالإضافة إلى وضع القرار العسكري والأمني في لبنان بيد الجيش اللبناني".

وختمت المصادر بالإشارة إلى ضرورة أن "تتفق أكثرية مكونات المعارضة على شخصية يصار إلى تسميتها من أجل أن تكون مشاورات التكليف معبراً للتسمية وليس فقط لتسجيل النقاط، لأنه من خلال التكليف يضع رئيس الحكومة المكلف المعايير التي تعيد الاعتبار للحكومات التي تخرج لبنان من أزمته".