أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في بيان أنه "بعد أن درجت العادة في مجلس الوزراء أن تصدر مراسيم بحق الوزراء تقضي بتثبيتهم في أعمالهم التي كانوا يمارسونها، قررت الحكومة منحي مرسوم التعيين في الجامعة اللبنانية".

وقال: "لكن، بعد الضجة التي أثيرت، وإحساسًا مني بالمسؤولية، وقطعًا لأية إفتراءات أو إفتراضات خاطئة أطلقها ويطلقها البعض، فإنني اليوم قد توجهت إلى رئيس مجلس الوزراء، لأطلب منه، رغبة مني، التراجع عن القرار أعلاه".