رصدت أوساط مالية ومصرفية تحولات نوعية متصاعدة في مراكز القرار السياسي الداخلي تنحو باتجاه بلوغ قرار جامع بضرورة إعادة النظر بمصادقة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في آخر جلسة دستورية لها على خطة التعافي الإقتصادي والمالي كونها تفتقر أساسًا إلى تأييد داخلي عريض وفقًا لما تشترطه إدارة صندوق النقد الدولي، كما تلقى إعتراضات واسعة من قبل الهيئات الإقتصادية والنقابات المهنية كافة.

وأشار مسؤول مالي كبير لـ"الشرق الأوسط" إلى أن هذه الأصداء السلبية وصلت فعليًا إلى أسماع الفريق المعني بالملف اللبناني لدى الصندوق الدولي وتلقائيًا إلى أروقة إدارته، وثمة إشارات واردة يمكن أن تتم ترجمتها لاحقًا إذا اقتضى الأمر، بإشهار "التبرؤ" من تهمة إملاء صياغة ملتبسة لمندرجات الخطة، لا سيما ما يتصل منها بتحميل الجزء الأثقل من الأعباء الإنقاذية على عاتق المودعين في المصارف، من ضمن استراتيجية إستيعاب الخسائر المقدرة بنحو 73 مليار دولار.