تتركز الحركة السياسية والمشاورات في لبنان على تقاسم رئاسة اللجان النيابية وعضويتها والتي حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة يوم الثلاثاء المقبل لانتخابها. وجرت العادة أن يسبق جلسة الانتخاب تفاهم بين القوى السياسية الرئيسية تجنب الهيئة العامة ساعات طويلة أو حتى عدة أيام لانتهاء عملية الانتخاب. إلا أنه وحتى الساعة لم يتبلور ما إذا كان تفاهم مسبق سيسبق جلسة الثلاثاء أم هناك اتجاه لمعركة انتخابية جديدة تشبه تلك التي حصلت الأسبوع الماضي خلال جلسة انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له.

وقال نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب بعد اجتماعه أمس مع الرئيس نبيه بري إن «هناك حرصا على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الأمور من استكمال انتخابات اللجان وغيرها من الأمور العالقة الأخرى، وأيضا هناك أمور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة».

ويُصعب توزع النواب على عدد كبير من الكتل وإصرار بعضهم على خوض غمار العمل النيابي كـ«مستقلين» التوصل لتفاهمات مسبقة، أضف أن الكباش السياسي الحاد بين مختلف القوى يجعل كلاً منها يسعى لرفع سقفه السياسي ما يرجح كفة التوجه للتصويت لحسم الخلاف على موقع محدد عوض التفاهم على من سيتولاه.

وتُقسم لجان البرلمان النيابي الدائمة إلى 16 لجنة، ويقول الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك إن هناك ما هو منها أساسي وجوهري كلجنة المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، الأشغال، ولجان أقل أهمية كالدفاع، الداخلية، البيئة، الشباب والرياضة، أضف إليها 3 لجان فرعية هي حقوق الإنسان، المرأة والطفل والتكنولوجيا. ويوضح مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه اللجان هي المطبخ التشريعي بحيث تتم عبرها دراسة ومناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين وإدخال التعديلات عليها ليُصار لإقرارها في اللجان المشتركة ومن ثم الهيئة العامة، لذلك نرى أن القوى السياسية تسعى للاستحواذ على رئاسة لجان أساسية»، لافتا إلى «اقتسام هذه اللجان بين المذاهب والطوائف عائد للعرف، فمثلا لجنتا المال والموازنة، والإدارة والعدل تذهبان عادة لماروني، فيما تذهب لجان أخرى لدروز أو سنة أو شيعة...».

ويسعى نواب قوى التغيير الـ13 للانخراط بقوة في عمل اللجان النيابية ليكونوا شركاء فعليين في المطبخ التشريعي، فيراقبون ويضغطون لإقرار قوانين معينة. ولا يبدو أن هناك إصرارا من قبلهم على التوجه لمعركة كسر عظم انتخابية يوم الثلاثاء، بحيث يؤكد أحدهم لـ«الشرق الأوسط» أنهم سيقدمون ترشيحاتهم للأمانة العامة للمجلس، فإذا كان التوزيع منطقيا فلن نضغط باتجاه انتخابات قد تستمر 4 أيام، أما خلاف ذلك فلا شك أننا مستعدون للمواجهة الانتخابية».

وكان حزب «تقدم» استبق إصدار نواب «التغيير» بيانا رسميا بمرشحيهم لعضوية ورئاسة اللجان، فأعلن ترشيح النائبة نجاة عون لعضوية لجنة البيئة بالإضافة إلى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، والنائب مارك ضو لعضوية لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وهما نائبان من ضمن النواب الـ13 التغييريين.

وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض المعلومات أن هناك خلافا على رئاسة أكثر من لجنة قد يؤدي حكما للجوء للتصويت، أكدت مصادر حركة «أمل» أنها تفضل أن يكون هناك اتفاق لتمثيل الجميع واحترام الطوائف بموضوع اللجان، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا يفترض حصول معارك كما أول جلسة للبرلمان الجديد. إنما بحال لم يحصل اتفاق على كل اللجان فالانتخابات تكون هي الحل».

وهو ما عبر عنه أيضا النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب بلال عبد الله الذي استبعد حصول معارك على عضوية ورئاسة اللجان كما حصل بانتخابات هيئة مكتب المجلس باعتبارها في نهاية المطاف لجان اختصاص ويمكن أن يتمثل فيها الجميع، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التسابق على رئاسة اللجان الأساسية أمر طبيعي، ونحن نتمنى التوصل لتوليفة معينة يتمثل فيها الجميع». وأضاف «بنهاية المطاف يمكن أن يحصل اتفاق على بعض اللجان ويمكن الاختلاف على لجان أخرى لذلك حيث لا اتفاق نلجأ للتصويت»، لافتا إلى أن حزبه يُطالب برئاسة لجنة الصحة النيابية.

أما النائب عن «التيار الوطني الحر» آلان عون فتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «مساحة كبيرة للتفاهم بما أن هناك إمكانية لتمثيل كل الكتل في كل اللجان وتوزيع رئاسات اللجان عليها وفقاً للأعراف المتبعة»، معتبرا أن «كل من يقول إن هذا نوع من المحاصصة، يجهل كلياً طبيعة العمل التشريعي الذي يتطلب مشاركة ممثلي الكتل في نقاشات القوانين في كل اللجان». وأضاف «ليس هناك أي نفوذ في اللجان النيابية بل هناك تشارك في النقاش لإخراج أفضل صيغة قانون ممكنة على أن القرار والكلمة الأخيرة تعود للكتل النيابية في الهيئة العامة».

وأكد عون تفضيلهم حصول تفاهم بين الكتل للإسراع في تشكيل اللجان والبدء في عملها، «إنما إذا أصر البعض على رفض التفاهم، فلا مشكلة في عملية الانتخاب»، وقال: «نحن نتمسك بحضور وازن في اللجان النيابية كتكتل كبير يريد أن يلعب دوره الرقابي في المرحلة المقبلة ولجنة المال والموازنة هي من الاهتمامات التي لدينا طبعاً، نظراً لدقة الملفات المطروحة والمعالجات المالية المطلوبة».

ولا يبدو حزب «القوات» كذلك معارضا لفكرة التفاهم المسبق الذي يسبق جلسة الثلاثاء، وإن كانت مصادره تؤكد سعيهم ليكون النواب القواتيون في معظم اللجان من منطلق وجود توصية دائمة من رئيس الحزب لكل النواب على ضرورة المشاركة في اللجان وحضور اجتماعاتها، مشددة على أنه «من حق القوات البديهي والطبيعي أن تحافظ على رئاسة لجنة الإدارة والعدل نظرا للدور الفاعل، وبشهادة الجميع الذي لعبه النائب جورج عدوان على رأس هذه اللجنة».