ولفت خلال لقاءات شعبية في بلدات حدُاثا وبرعشيت والجميجمة إلى أنه "في المرحلة الماضية عندما تشكلت الحكومة الحالية، قيل إن لديها وظيفتين، التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات النيابية"، مشدّداً على "أن المطلوب الآن حكومة تبدأ بالعمل لصياغة خطة تعاف جديدة وتقديمها للمجلس النيابي، على أن يكون توزيع الخسائر على أسس جديدة لا يتم فيه المس بحقوق المودعين، وأن تضع برنامجاً إنقاذياً قابلاً للتطبيق يبدأ من حل مشكلة الكهرباء وتطبيق الخطة المقررة بشفافية عالية".

واعتبر أن "المحطة الأساسية المقبلة للمجلس النيابي هي تسمية الرئيس المكلف، وهناك اتصالات ومشاورات، وهذا يحتاج إلى إيجاد قواعد للتفاهم على إسم الرئيس المكلف، على أن ينسحب هذا التفاهم على تشكيل الحكومة".

وأوضح فضل الله أنه "لا نزال نسمع خطاباً عالياً ممن لا يرى إلا خياله، ويتوهم أنه يملك القدرة على فرض شروطه، وهو أعجز من الحصول على مقعد، ومثل هؤلاء يحاولون تعطيل انطلاقة عمل مؤسسات الدولة، لأنهم يستثمرون على الفوضى والعصبيات الطائفية والمذهبية والارتهان إلى الخارج، في الوقت الذي نسعى نحن لإعادة النهوض بهذه المؤسسات، لأن الحل هو عن طريق الدولة التي نريدها قادرة وعادلة ولجميع أبنائها".

وشدد على أن "البلد اليوم في مأزق كبير وانهيار حقيقي، وعليه، فإن أولوية المواطن تشكيل الحكومة لتعالج له قضايا الكهرباء وأموال المودعين المحجوزة في البنوك وأسعار العملة والغلاء وتأمين المستلزمات الأساسية والدواء للأمراض المستعصية، وأن يكون هناك دعم للاستشفاء الحكومي"، مؤكداً أن" هذه هي أولوية الناس لا كل الشعارات السياسية والخطابات والعراضات التي سقطت وفشلت". 

وختم: "أليس الأولى بمن جاؤوا إلى المجلس النيابي باسم المواطنين أن يبدأوا بالعمل لمعالجة الأزمات التي يمر بها البلد؟"، لافتاً إلى أن" من يريد أن يكون في المعارضة فليذهب إليها، وأمامه أربع سنوات يستطيع خلالها البقاء حيث يريد، ولا سيما أن الانتخابات أفرزت أوسع ائتلاف نيابي لنا ولحلفائنا، ومع ذلك نمد اليد لكل مخلص وحريص على بلده من موقع قوتنا الشعبية والسياسية".