أن يخرج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من دون تصريح عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا يعني أن الاوضاع بينهما ليست على ما يرام. يريد ميقاتي تعويم حكومة تصريف الأعمال وقد ألمح في مقابلته الاخيرة الى إمكانية عقد جلسات للحكومة لتسيير أمور مهمة بينما يرفض عون مثل هذه الجلسات. الخلاف الاهم والاشد وطأة هو ذاك الذي وقع على خلفية عروض الكهرباء الذي أفصح عنه ميقاتي خلال آخر جلسة للحكومة. خلال زيارته بعبدا حاول ميقاتي شرح تفاصيل ما حصل لرئيس الجمهورية وعلم من مصادر المجتمعين ان رئيس حكومة تصريف الاعمال لمح الى إمكانية توقيع دفتر شروط لمعامل الكهرباء من خلال مراسيم جوالة او عقد جلسة حكومية وهو ما يرفضه عون تماماً. من خلال الزيارة وما سبقها من أجواء تكوّن لدى مصادر سياسية مقربة من بعبدا انطباع أن رئيس الحكومة يتصرف كرئيس كامل الصلاحيات.

تصريحه الطلب من عون التوقيع على دفتر شروط يشير الى أنه لم يقرأ الوقائع. ويلامس وجود «شيء» من تجاوز الدستور وهو أنها حكومة تصريف أعمال فلماذا دفتر شروط لمعمل كهرباء يلزمه شهران؟ ولنفترض ان هناك عرضاً يلزمه عامان لماذا لم يعرضه ميقاتي على مجلس الوزراء طيلة الاشهر الماضية ولماذا لم يطلب وفقاً للاصول من الحكومة مناقشة العرض وان تذهب لدفتر شروط؟ ولماذا انتظر ميقاتي حتى آخر جلسة حكومية ولم يجبر الوزير المعني على عرض الملف للنقاش داخل الجلسة؟

تؤكد المصادر ان عون ليس بوارد مخالفة الدستور ولا ان يكون هناك تعويم للحكومة بالشكل الذي يحلم به البعض او التحايل لاستمرارها حتى نهاية العهد. هناك مجلس جديد يعكس تمثيلاً لقوى جديدة منها من كان في الحياة السياسية ومنها من يدخلها للمرة الاولى، كلها تمثلت في مجلس النواب، اي ان المجلس الجديد بمكوناته السياسية هو الذي يحدد شخصية الرئيس المكلف اي القوى المنتخبة حديثاً والاحزاب والكتل والثوار الذين تمثلوا وعكسوا الارادة الشعبية التي عمرها شهر وهو من سيختار شخصية رئيس الحكومة الذي يكلف بعد التشاور بين الكتل للخروج بتصور لعدد من الاسماء، ومثل هذا التشاور سيفضي حكماً الى تحديد المطالب البرلمانية من الحكومة. عون يدرك ذلك، تقول المصادر، ويعطي الكتل البرلمانية وقتها للتشاور في ما بينها قبل ان تظهر اسماء المرشحين لرئاسة السلطة التنفيذية، وهو قائم حالياً لتوزيع اللجان وهو نفسه سيقوم باستمزاج الآراء حول من ستضم هذه الحكومة وما المطلوب منها وبرنامج عملها وذلك بالتشاور مع الرئيس المكلف بإرادة النواب وحينها سيشكل الرئيس المكلف الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية ثم مع رئيس الجمهورية. الواضح منذ اليوم واستباقاً لاي تشاور نيابي او سياسي ان تشكيل الحكومة سيكون أعقد الاستحقاقات الدستورية بالنظر لعوامل عدة كلها معقدة، لكن البارز من بينها وهو الاهم «العودة الى النغمة القديمة حول من هو الشريك في تشكيل الحكومة؟» و»مثل هذا الخلاف، إن وقع، فمن يثيره محاولاً استباق الامر يكون صاحب نية بالعرقلة». تؤكد المصادر أن «عون سيجري استشاراته وفق الموعد المنطقي وسيتعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل حكومة تحظى بثقة مجلس النواب وتتألف من فريق متجانس وببرنامج عمل يتمثل في إنقاذ مالي وخطة تعافٍ واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد وحل مشكلة الكهرباء بالتفاوض مع البنك الدولي لتنفيذ عقود الكهرباء مع مصر ناهيك عن أولويات اخرى». لتختم المصادر بتأكيد المؤكد من قبل رئيس الجمهورية وهو ان «عون لا يمكنه ان يتصوّر اي مخالفة للدستور وتجاوزه من خلال تعويم الحكومة» ليغمز من قناة ما قاله رئيس حكومة تصريف الاعمال في الاعلام مؤخراً «فاذا كان تصريف الاعمال بالمعنى الضيق للكلمة فما الداعي لموضوع دفتر الشروط علماً ان المشروع لم يتم عرضه على طاولة مجلس الوزراء وكيف ان دفتر شروط يلزم في الحكومة المقبلة فيما المجلس المستقيل لم يطلع عليه وتم سحبه فلمَ لم يتم عرضه في المرحلة السابقة؟» علامات استفهام تطرحها المصادر حول من طرح هذه القنبلة الصوتية والايحاء ان هناك كهرباء بينما يعطلها فريق سياسي ويحاول اجهاض الخطة. في تقدير المصادر المطلعة على اجواء اللقاء انها اجواء باطلة يراد منها باطل.خلال مدة مقبولة يستعد رئيس الجمهورية للدعوة لاستشارت نيابية ملزمة فاذا اعيدت تسمية ميقاتي فهنيئا له والا لا يستطيع ان يصدر عون مرسوم جدول أعمال لحكومة لم تشكل بعد ويختصر الآلية الدستورية لتشكيل الحكومات.